ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.
بنابراین حصول ورشکستگی تاجر نیازمند دو شرط است:
1) تاجر بودن ورشکسته:
چه تجار حقیقی و چه شرکتهای تجارتی. برای اینکه کسی تاجر تلقی شده و حکم ورشکستگی او صادر شود، لازم نسیت نام او در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد. احراز ورشکستگی با دادگاه است.
2) توقف ورشکسته از تادیه دیون:
اگر از اوضاع و احوال قضیه چنین برآید که؛ پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل الوصول (منظور نقدینگی های تاجر یا اعتبار قابل استفاده ای است که ممکن است نزد بانکها یا موسسات اعتباری داشته باشد) او ممکن نیست، باید او را متوقف اعلام نمود و حکم ورشکستگی اش را صادر کرد.
در مورد ورشکستگی لازم نیست دارایی تاجر از بدهی او کمتر باشد. بلکه کافی است نتواند دیون حال خود را از دارایی موجودش بپردازد تا متوقف اعلام شود.
دادگاه های عمومی و انقلاب طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به امر ورشکستگی رسیدگی کرده، حکم صادر می کند.
اشخاصی که می توانند تقاضای ورشکستگی تاجر را تقدیم کنند:
الف) بر حسب اظهار خود تاجر:
تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.
ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها:
بنابراین اولا: لازم نیست همه طلبکارن تاجر ورشکستگی او را تقاضا کنند و تقاضای یک نفر از آنها کافی است.
ثانیا: میزان طلب طلبکارانی که تقاضا می کنند موثر در مقام نیست.
ثالثا: نوع دین در صدور حکم ورشکستگی تاثیری ندارد و به همین دلیل طلبکاری که طلب با وثیقه دارد با طلبکار عادی یا دارای حق رجحان تفاوتی ندارد. مع ذلک طلب باید مسلم باشد و تشخیص این امر با دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی است. به علاوه لازم است موعد پرداخت دین رسیده باشد و طلبکاری که هنوز مدتی تا سررسید طلب او باقی است و طلبکاری که طلب او مشروط است و شرط هنوز تحقق پیدا نکرده است نمی تواند صدور حکم ورشکستگی تاجر را تقاضا کند.
ج) بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت:
دخالت دادستان به علت اهمیتی است که صدور حکم ورشکستگی تجار در اقتصاد مملکت دارد.
پس از دریافت تقاضای صدور حکم ورشکستگی، دادگاه صلاحیت دار، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی به طور اختصاری به مساله رسیدگی خواهد کرد.
در دادرسی اختصاری، الزاما جهت رسیدگی از طرفین دعوت به عمل می آید و در تاریخ، روز و ساعت معین، جلسه با ابلاغ قبلی به طرفین برگزار می شود. حضور طرفین الزامی نیست. لکن ابلاغ وقت به طرفین لازم است.
البته لازم به ذکر است اگرچه رسیدگی به امور ورشکستگی به طور اختصاری صورت می گیرد، تعیین وقت های طولانی برای رسیدگی در دادگاه مشکل ایجاد می کند، به ویژه در مورد شرکت های بزرگ که کارکنان بسیاری دارند. بنابراین بهتر است به امور ورشکستگی به صورت فردی و خارج از نوبت رسیدگی شود تا در مدت کوتاهی هم وضع ورشکسته معلوم گردد که آیا باید به تجارتش ادامه دهد یا خیر و هم وضع طلبکاران.
حکم ورشکستگی اثر عام دارد و فقط طرفین دعوا را در برنمی گیرد.
از آنجا که حکم ورشکستگی تاجر نه تنها نسبت به کسانی که در دعوای توقف شرکت کرده اند، بلکه نسبت به اشخاص دیگر هم موثر است، منطقی است که به اطلاع عموم برسد و این امر نیز از طریق آگهی در جراید صورت می گیرد.
حکم ورشکستگی برخلاف اصول کلی، بلافاصله پس از صدور قابل اجرا است بنابراین حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود.
http://www.iranlawyer.net
پس از اخذ رای دادگاه حقوقی و محکومیت های مالی و قطعی شدن آن در صورتی که محکوم علیه ( کسی که حکم بر علیه او داده اند) با میل خود حکم را اجرا نکند، محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) می تواند با مراجعه به قسمت اجرای احکام تقاضای صدور اجرائیه و اجرای حکم و توقیف اموال بدهکار ( محکوم علیه) یا ممنوع الخروجی کردن وی یا صدور حکم جلب او را بنماید این این کار توسط خود فرد یا وکیل دادگستری قابل انجام است
فرآیند دادرسی حقوقی در نهایت به صدور حکم می انجامد. این حکم در واقع نتیجه طی مراحل مختلف دادرسی است. حال برای اینکه کسی که حکم به نفع او صادر شده بتواند از محتوای این حکم استفاده کند، لازم است این حکم به مرحله اجراء درآید. کسی که حکم عیله او صادر شده نیز باید عواقب بی مبالاتی خود را متحمل شود و این امر امکانپذیر نیست مگر با اجرای حکم صادر شده. که در اجرای این حکم باید مواردی رعایت شود:
قطعیت حکم:
تا زمانیکه حکمی قطعی نشده یا قرار اجرای موقت آن صادر نشده قابل اجراء نیست و چون آنچه اجرا می شود جز در موارد نادری قابل بازگشت به حالت سابق خود نیست، بنابراین باید حکمی اجرا شود که قطعیت یافته باشد یا در مواردی که دستور اجرای موقت حکم صادر می شود. دستور موقت نیز عبارت است از قراری که دادگاه در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد به درخواست متقاضی صادر می نماید و به موجب آن دستور موقت دایر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر می کند.
ابلاغ به محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او یا قائم مقام قانونی او:
این افرا باید از مفاد حکم آگاهی یابند تا آنها نیز بتوانند قبل از اجرای حکم اقدامات لازم را به عمل آورند و این امر از حقوق مسلم ایشان است و به هیچ نحو قابل چشم پوشی نیست.
تقاضای محکوم له یا نماینده قانونی او یا قائم مقامش:
احکام حقوقی به صورت خود به خود به اجرا درنمی آیند بلکه محکوم له یا نماینده قانونی او یا قائم مقامش باید به صورت کتبی تقاضای اجرای حکم را از دادگاه بنمایند و تا زمانی که این تقاضا از سوی این افراد مطرح نشود، دادگاه نیز مبادرت به اجرای حکم نمی نماید.
صدور اجرائیه از سوی دادگاه نخستین: بعد از طی مراحل بالا، اجرائیه ای از سوی دادگاه نخستین ( نه دادگاه دیگری ) صادر می شود. صدور این اجرئیه از سوی دادگاه نخستین، جواز اجرای حکم خواهد بود.
ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و آخرین محل ابلاغ به مجکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه سابقه ابلاغ محسوب است.
اجرای حکم:
اجرای حکم توسط دادورزها ( مامورین اجرا ) در قسمت اجرای دادگاهی که اجرائیه را صادر کرده است به عمل می آید. لازم به ذکر است هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید، مدیر اجراء انجام عملیات مزبور را به قسمت اجراء دادگاه آن حوزه محول می کند. دادورزها تحت نظر مدیر اجراء قرار دارند و مدیر اجراء نیز تحت ریاست و مسوولیت دادگاه انجام وظیفه می کنند
هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید، دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود رفع اشکال می نماید. اما اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث می شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود.
http://www.iranlawyer.net
در سیستم حقوق ما راه هایی وجود دارد اگه فردی تهت شرایطی و برای مدت مشخص غایب بود و خبری از او در دست نبود به طور موقت و بعد از آن به طور دائم اموال تحت تصرف ورثه وی درآید. صدور حکم موت فرضی
برکسی پوسیده نیست هر فرد عاقل و بالغ و رشیدی تا زمانی که حضور مادی دارد به اداره اموال خویش می پردازد، امور روزانه خود را به انجام می رساند و تصمیماتی را در باب امورات جاری خود اتخاذ می کند و هیچ فردی نمی تواند از جانب وی بدون داشتن سمت اقدامی کند. اما قانونگذار ایران به درستی و با دور اندیشی به جا برای فردی که غایب مفقودالاثر می شود، تدابیری در نظر گرفته تا در دوره غیبت امور جاری او که البته بی ارتباط با نظم اجتماعی نیز نخواهد بود، دچار اختلال نشود. به عبارت دیگر در زمان غیبت هر شخص به دلیل عدم حضور مادی او و نبود اراده ابرازی از جانب او ، قانونگذار وارد عمل شده و با اختصاص موادی از قانون مدنی برای شرایط ایجاد شده به نوعی از جانب فرد غایب وارد عمل می شود.
برای اینکه مشخص شود تدابیر تعیین شده از سوی قانونگذار در مورد چه اشخاصی اجرا می شود باید تعریفی از غایب مفقوالاثر ارائه شود. این تعریف در ماده 1011 قاون مدنی گنجانده شده است:" غایب مفقودالاثر به کسی گفته می شود که از غیبت او مدت نسبتا زیادی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری نباشد. "
در صورت جمع دو شرط ارائه شده در تعریف بالا یعنی غیبت فرد به مدت نسبتا زیادی و عدم وجود خبری از وی، شخص مورد نظر از دیدگاه قانونگذار قانون مدنی غایب مفقود الاثراست که باید در باب او اقداماتی را به انجام رساند:
اداره اموال:
اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد، محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می شود. محکمه می تواند از امینی که معین می کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر بنماید. اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمی تواند امین دیگری معین نماید و وراث مزبور به این سمت معین خواهند شد. امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاث تعیین می شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارایی غایب تادیه نماید و در صورت اختلاف در میزان نفقه، تعیین آن به عهده محکمه است.
البته لازم به ذکر است از آنجا که برای تعیین امین و نصب وی مدت زمانی صرف خواهد شد، قانونگذار طی یک اقدام شایسته حفظ و نظارت بر اموال غایب مفقودالاثر را بر عهده دادستان قرار داده در نتیجه دادستان یا نماینده او باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال غایب به عمل آورد؛ به عنوان مثال باید این اموال را مهر و موم کند، اموال ضاع شدنی را بد و طلب غایب را وصول کند.
صدور حکم موت فرضی:
حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشه یاشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند.
دادن اموال به تصرف ورثه:
وراث غایب مفقودالاثر می توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آنها بدهد مشروط بر اینکه اولا؛ غایب مفقود الاثر کسی را برای اداره اموال خود معین نکرده باشد و ثانیا؛ دو سال تمام از آخرین خبر از غایب گذشته باشد بدون اینکه حیات و ممات او معلوم باشد در این مورد رعایت مدت یک سال از اعلانی که منتشر می شود و طی آن از افراد می خواهند اگر خبری از غایب دارند اطلاع دهند، ضروری است.
همچنین وراث باید ضامن یا تضضمینات کافیه دیگر بدهند تا درصورت مراجعت غایب و یا درصورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال داشته باشند از عهده اموال و یا حق شخص ثالث برآیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.
بعد از صدور حکم موت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وارث تصرف کرده اند باید آنچه را از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می باشد مسترد دارند
http://www.iranlawyer.net
ابوین:تثنیه اب ،پدر و مادر را گویند از باب غلبه ابوین
ابوینی:منصوب به ابوین صفت ونسبت فرزندانی که از یک پدر و مادر باشند در برابر ابی و امی بکار می رود.
اجداد:جمع جد،نیکان،پداران پدر،پدران مادر
ابی:منسوب به اب،پدری،از یک پدر در مقابل امی
ماده ۱۱ اعلامیه جهانیرحقوق بشر بیان می دارد: هر شخصی که متهم به ارتکاب یک جرم کیفری می شود حق دارد که بی گناه فرض شود مگر اینکه تقصیرش مطابق قانون در یک دادگاه علنی که در آن تمامی تضمینات لازم برای دفاع پیش بینی شده باشد ثابت شود. اصل برائت از دیدگاه دانشمندان اصول فقه دو قسم است:
۱-برائت عقلی ۲- برائت شرعی
مراحل تغییر جنسیت مجموعه راههایی است که انسان تراجنسی یا ترنس و دو جنسی ذهن و درون او نزدیک می کند. مطابق فتوای امام خمینی در جلد دوم تحریر الوسیله عمل تغییر جنسیت در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای اسلامی مجاز است.
فتوا امام خمینی : 1- تغییر جنس دادن مرد به زن و بالعکس تغییر جنس زن به مرد، همچنین اقدام شخص خنثی به منظور ملحق شدن به یکی از دوجنس ظاهراً حرام نیست (جلد دوم تحریرالوسیله مبحث منها تغییر الجنسیته مشاله)
2- در صورتی که شخص حقیقتاً از جنسی باشد و تغییر جنسیت واقعی او به جنس دیگر نیز ممکن باشد. با این فرض اگر زن در خود احساسات و تمایلاتی از جنس تمایلات مرد یا بعضی از آثار مردانگی را ببیند یا مرد در خود تمایلات جنس مخالف یا بعضی از آثار آن را می بنید ظاهر آن است که تغییر جنس واجب نیست (جلد دوم تحریرالوسیله مبحث منها تغییر الجنسیته مشاله 1)
3- اگر کسی علم داشته باشد به اینکه قبل از عمل در جنس مخالف داخل است و عمل جراحی او را به جنس دیگر تبدیل نمی کند بلکه آن چه که پنهان است را کشف و آشکار می نماید در این صورت اگر چه در وجوب ترتیب آثار جنس واقعی مستور و حرمت آثار جنس ظاهر شبهه ای نیست، اما تغییر صورت و آشکار ساختن جنس واقعی واجب نیست اگر اینکه عمل به تکالیف شرعی یا بعضی از آنها متوقف بر آن بود و احتراز از محرمات الهی ممکن نباشد مگر به آن پس در این صورت تغییر جنسیت و آشکار ساختن جنسیت حقیقی و باطنی واجب می باشد (جلد دوم تحریر الوسیله مبحث منها الجنسیه مسئله 2) مقام معظم رهبری نیز در پاسخ به استفتاثات دانشگاه علوم پزشکی تهران درخصوص تغییر جنسیت بیان نمودند که انجام عمل جراحی برای الحاق فرد خنثی به زن یا مرد فی نفسه اشکال ندارد ولی واجب است از مقدمات حرام پرهیز شود. نظر آیت ا. صانعی گلپایگانی، جوادی آملی و مکارم شیرازی نیز همانند بسیاری از مراجع غطام به جایز بودن عمل تغییر جنسیت است از آنجا که مطابق آمار سالانه 250 تا 270 ایرانی یا خارجی درایران تغییر جنسیت می دهند لازم است با مراحل قانونی این عمل آشنا شویم.
مراحل عملی تغییر جنسیت :
نکته : دادگاه صالح برای طرح درخواست تغییر جنسیت دادگاه خانواده است ( بند 18 ماده 4 قانون حمایت خانواده)
نکته : حکم دادگاه شامل دستور به اداره ثبت احوال برای اصلاح مدارک شناسایی فرد متقاضی نیز هست در ایران مرکزی برای حمایت از تراجنسیتی های ایرانی با نام مخفف محتا ب نشانی : خیابان ستارخان خیابان نیایش نبش خیابان منصوری جنب بیمارستان حضرت رسول اکرم شماره تماس 66509025 و خیابان ولی عصر بالاتر از پارک ساعی بیمارستان مهرگان تهران 88771000 وجود دارد که دراین زمینه مشاوره و راهنمایی به متقاضیان ارائه می دهد.
در صورت عزم و تصمیم جدی به انجام این کار می تواند از خدمات دفتر وکالت ما برعهده، بهمراه مراحل انجام اینکار را به ما بسپارید.
http://www.iranlawyer.net
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد تغییر جنسیت مقاله های زیر را مطالعه نمایید.
در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید. |
شماره تماس : 86095462 و 86095469 |
مراحل تغییر جنسیت مجموعه راههایی است که انسان تراجنسی یا ترنس و دو جنسی ذهن و درون او نزدیک می کند. مطابق فتوای امام خمینی در جلد دوم تحریر الوسیله عمل تغییر جنسیت در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای اسلامی مجاز است.
فتوا امام خمینی : 1- تغییر جنس دادن مرد به زن و بالعکس تغییر جنس زن به مرد، همچنین اقدام شخص خنثی به منظور ملحق شدن به یکی از دوجنس ظاهراً حرام نیست (جلد دوم تحریرالوسیله مبحث منها تغییر الجنسیته مشاله)
2- در صورتی که شخص حقیقتاً از جنسی باشد و تغییر جنسیت واقعی او به جنس دیگر نیز ممکن باشد. با این فرض اگر زن در خود احساسات و تمایلاتی از جنس تمایلات مرد یا بعضی از آثار مردانگی را ببیند یا مرد در خود تمایلات جنس مخالف یا بعضی از آثار آن را می بنید ظاهر آن است که تغییر جنس واجب نیست (جلد دوم تحریرالوسیله مبحث منها تغییر الجنسیته مشاله 1)
3- اگر کسی علم داشته باشد به اینکه قبل از عمل در جنس مخالف داخل است و عمل جراحی او را به جنس دیگر تبدیل نمی کند بلکه آن چه که پنهان است را کشف و آشکار می نماید در این صورت اگر چه در وجوب ترتیب آثار جنس واقعی مستور و حرمت آثار جنس ظاهر شبهه ای نیست، اما تغییر صورت و آشکار ساختن جنس واقعی واجب نیست اگر اینکه عمل به تکالیف شرعی یا بعضی از آنها متوقف بر آن بود و احتراز از محرمات الهی ممکن نباشد مگر به آن پس در این صورت تغییر جنسیت و آشکار ساختن جنسیت حقیقی و باطنی واجب می باشد (جلد دوم تحریر الوسیله مبحث منها الجنسیه مسئله 2) مقام معظم رهبری نیز در پاسخ به استفتاثات دانشگاه علوم پزشکی تهران درخصوص تغییر جنسیت بیان نمودند که انجام عمل جراحی برای الحاق فرد خنثی به زن یا مرد فی نفسه اشکال ندارد ولی واجب است از مقدمات حرام پرهیز شود. نظر آیت ا. صانعی گلپایگانی، جوادی آملی و مکارم شیرازی نیز همانند بسیاری از مراجع غطام به جایز بودن عمل تغییر جنسیت است از آنجا که مطابق آمار سالانه 250 تا 270 ایرانی یا خارجی درایران تغییر جنسیت می دهند لازم است با مراحل قانونی این عمل آشنا شویم.
مراحل عملی تغییر جنسیت :
نکته : دادگاه صالح برای طرح درخواست تغییر جنسیت دادگاه خانواده است ( بند 18 ماده 4 قانون حمایت خانواده)
نکته : حکم دادگاه شامل دستور به اداره ثبت احوال برای اصلاح مدارک شناسایی فرد متقاضی نیز هست در ایران مرکزی برای حمایت از تراجنسیتی های ایرانی با نام مخفف محتا ب نشانی : خیابان ستارخان خیابان نیایش نبش خیابان منصوری جنب بیمارستان حضرت رسول اکرم شماره تماس 66509025 و خیابان ولی عصر بالاتر از پارک ساعی بیمارستان مهرگان تهران 88771000 وجود دارد که دراین زمینه مشاوره و راهنمایی به متقاضیان ارائه می دهد.
در صورت عزم و تصمیم جدی به انجام این کار می تواند از خدمات دفتر وکالت ما برعهده، بهمراه مراحل انجام اینکار را به ما بسپارید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد تغییر جنسیت مقاله های زیر را مطالعه نمایید.
در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید. |
شماره تماس : 88019243 و 88019244 |
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.
بنابراین حصول ورشکستگی تاجر نیازمند دو شرط است:
1) تاجر بودن ورشکسته:
چه تجار حقیقی و چه شرکتهای تجارتی. برای اینکه کسی تاجر تلقی شده و حکم ورشکستگی او صادر شود، لازم نسیت نام او در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد. احراز ورشکستگی با دادگاه است.
2) توقف ورشکسته از تادیه دیون:
اگر از اوضاع و احوال قضیه چنین برآید که؛ پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل الوصول (منظور نقدینگی های تاجر یا اعتبار قابل استفاده ای است که ممکن است نزد بانکها یا موسسات اعتباری داشته باشد) او ممکن نیست، باید او را متوقف اعلام نمود و حکم ورشکستگی اش را صادر کرد.
در مورد ورشکستگی لازم نیست دارایی تاجر از بدهی او کمتر باشد. بلکه کافی است نتواند دیون حال خود را از دارایی موجودش بپردازد تا متوقف اعلام شود.
دادگاه های عمومی و انقلاب طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به امر ورشکستگی رسیدگی کرده، حکم صادر می کند.
اشخاصی که می توانند تقاضای ورشکستگی تاجر را تقدیم کنند:
الف) بر حسب اظهار خود تاجر:
تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.
ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها:
بنابراین اولا: لازم نیست همه طلبکارن تاجر ورشکستگی او را تقاضا کنند و تقاضای یک نفر از آنها کافی است.
ثانیا: میزان طلب طلبکارانی که تقاضا می کنند موثر در مقام نیست.
ثالثا: نوع دین در صدور حکم ورشکستگی تاثیری ندارد و به همین دلیل طلبکاری که طلب با وثیقه دارد با طلبکار عادی یا دارای حق رجحان تفاوتی ندارد. مع ذلک طلب باید مسلم باشد و تشخیص این امر با دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی است. به علاوه لازم است موعد پرداخت دین رسیده باشد و طلبکاری که هنوز مدتی تا سررسید طلب او باقی است و طلبکاری که طلب او مشروط است و شرط هنوز تحقق پیدا نکرده است نمی تواند صدور حکم ورشکستگی تاجر را تقاضا کند.
ج) بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت:
دخالت دادستان به علت اهمیتی است که صدور حکم ورشکستگی تجار در اقتصاد مملکت دارد.
پس از دریافت تقاضای صدور حکم ورشکستگی، دادگاه صلاحیت دار، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی به طور اختصاری به مساله رسیدگی خواهد کرد.
در دادرسی اختصاری، الزاما جهت رسیدگی از طرفین دعوت به عمل می آید و در تاریخ، روز و ساعت معین، جلسه با ابلاغ قبلی به طرفین برگزار می شود. حضور طرفین الزامی نیست. لکن ابلاغ وقت به طرفین لازم است.
البته لازم به ذکر است اگرچه رسیدگی به امور ورشکستگی به طور اختصاری صورت می گیرد، تعیین وقت های طولانی برای رسیدگی در دادگاه مشکل ایجاد می کند، به ویژه در مورد شرکت های بزرگ که کارکنان بسیاری دارند. بنابراین بهتر است به امور ورشکستگی به صورت فردی و خارج از نوبت رسیدگی شود تا در مدت کوتاهی هم وضع ورشکسته معلوم گردد که آیا باید به تجارتش ادامه دهد یا خیر و هم وضع طلبکاران.
حکم ورشکستگی اثر عام دارد و فقط طرفین دعوا را در برنمی گیرد.
از آنجا که حکم ورشکستگی تاجر نه تنها نسبت به کسانی که در دعوای توقف شرکت کرده اند، بلکه نسبت به اشخاص دیگر هم موثر است، منطقی است که به اطلاع عموم برسد و این امر نیز از طریق آگهی در جراید صورت می گیرد.
حکم ورشکستگی برخلاف اصول کلی، بلافاصله پس از صدور قابل اجرا است بنابراین حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود.
علامت تجاری يعني هر نشان قابل رويتي كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد. بتواند كالاها يا خدمات یک موسسه را از كالاها و خدمات موسسه ديگر متمايز سازد.
هر ذینفع مي تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نمايد. در اين صورت بايد ثابت كند مفاد بند (الف) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری رعايت نشده است. ابطال ثبت يك علامت از تاريخ ثبت آن مؤثر است و آگهي مربوط به آن نيز در اولين فرصت ممكن منتشر مي شود. هر ذي نفع كه ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده شخصاً يا به وسيله شخصي كه از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال كامل از تاريخ ثبت تا يك ماه قبل از تاريخ درخواست ذي نفع استفاده نكرده است، مي تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا كند. درصورتي كه ثابت شود قوه قهريه مانع استفاده از علامت شده است ، ثبت علامت لغو نمي شود.
علاوه بر موجبات ابطال مذکور در بالا هرگاه خواهان ثابت نماید علاوه بر موجبات ابطال مذكور در ماده (۴۱)، هرگاه خواهان ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده از آن به تنهايي و يا برخلاف ضوابط مندرج در ذيل ماده(۴۲) از آن استفاده كرده و يا اجازه استفاده از آن را صادر مي كند يا به نحوي از علامت جمعي استفاده كند يا اجازه استفاده از آن را بدهد كه موجب فريب مراكز تجاري يا عمومي نسبت به مبدأ و يا هرخصوصيت مشترك ديگر كالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعي را باطل مي كند. با رعايت اين ماده و ماده (۴۳)، مواد (۳۱) تا (۴۱) قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری در مورد علايم جمعي نيز قابل اعمال است. در اظهارنامه ثبت علامت جمعي ، ضمن اشاره به جمعي بودن علامت ، نسخه اي از ضوابط و شرايط استفاده از آن نيز ضميمه مي شود. مالك علامت جمعي ثبت شده، بايد اداره مالكيت صنعتي را از هرگونه تغيير در ضوابط و شرايط مذكور در صدر اين ماده مطلع كند.
ماده 124 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری: هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت علامت اعتراض داشته باشد باید ظرف مهلت 30 روز از تاریخ انتشار آگهی موضوع ماده 120 این آییننامه اعتراض خود را در دونسخه مبنی بر عدم رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده30 و ماده32 قانون به مرجع ثبت تسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد میگردد. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراضنامه و مدارک استنادی، تکمیل مدارک منضم به اعتراضنامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین موارد، کتباً از متقاضی میخواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نماید. در غیر این صورت، اعتراضنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.
ماده 125 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری: هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به علامتی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت و آگهی شده است، در صورتی که علامت قبلاً به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای علامت خود، مطابق قانون و این آییننامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و علامت برحسب طبقات و تمام مخارج مربوط به آن را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده 124 این آییننامه، ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخهای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید. متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراضنامه، پاسخ مکتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود.
هرگاه متقاضی کتباً به اعتراض معترض تمکین نماید درخواست او برای ثبت علامت مسترد شده تلقی میگردد و مراتب کتباً به معترض ابلاغ میشود تا در صورتی که علامت وی به ثبت نرسیده باشد، بر طبق اظهارنامهای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورت عدم تمکین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آییننامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق، غیراز حق مالکیت، نسبت به علامتی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، مگر اینکه علامت قانوناً قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت علامت به مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم کمیسیون طبق ماده 172 این آییننامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.
منظور از دعاوی، هرگونه اختلافی است که بین طرفین اعم از اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بسته به نوع ارتباط آنها اعم از خانوادگی، تجاری، قراردادی، کیفری، شهرداری و مالیاتی و غیره پیش می آید و یکی از طرفین یا هر دو را ناگزیر از مراجعه به محاکم قضایی یا غیر قضایی می نماید.
دعاوی گاهی وصف داخلی دارند و گاهی وصف بین المللی.
دعاوی داخلی، آن دسته از مرافعاتی هستند که طرفین آن ها، محل وقوع قرارداد در دعاوی حقوقی یا محل وقوع جرم، متهم و موضوع جرم در دعاوی کیفری، مال موضوع قرارداد در دعاوی ملکی و به تعبیر دیگر عناصر سازنده دعوا همگی در داخل ایران هستند یا مشمول قوانین کیفری ایران.
این در حالی است که در دعوای بین المللی، شاهد آن هستیم که یکی از عناصر سازنده، و اصلی دعوا در خاک ایران نیست یا ایرانی نیست. برای مثال یک ایرانی با یک چینی، قراردادی تجاری را منعقد می نماید در اینجا به جهت آنکه یکی از طرفین، تبعه خارجی محسوب می شود؛ در صورت بروز اختلاف این دعوا مصداق یک دعوای بین المللی است.
یا به عنوان مثال دو ایرانی قراردادی تجاری در کشور چین منعقد می کنند یا محل تسلیم کالا را کشور چین قرار می دهند، در این صورت در صورت بروز اختلاف نیاز به مداخله یک وکیل بین المللی دارند.
در دعاوی کیفری ممکن است جرم در خارج واقع شود یا متهم خارجی باشد، در این خصوص باید به نکات زیر توجه کرد:
1- در دعاوی کیفری در صورتی که بخشی از جرم یا نتیجه مجرمانه در داخل قلمرو حاکمیت ایران واقع شود، رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم کیفری ایران است حتی اگر متهم خارجی باشد.
2- در صورتی که برخی از جرائم خاص مثل اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی و یا استقلال جمهوری اسلامی، جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ، جعل آرا مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها، جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و . توسط هر شخصی اتفاق بیفتد چه ایرانی باشد چه خارجی و حتی اگر جرم در خارج از کشور ایران واقع شود دادگاه های ایرانی صالح به رسیدگی هستند.
3- جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از ایران مرتکب جرمی می شوند و جرائم مأموران ی و کنسولی و وابستگان دولت ایران که دارای مصونیت ی هستند، در ایران رسیدگی می شود.
4- به کلیه جرائم اتباع ایرانی خارج از کشور در صورت دستگیری یا اعاده به ایران، در ایران رسیدگی می شود؛ به شرط آنکه جرم واقع شده از دسته جرایم تعزیری باشد و متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد و بر اساس قوانین ایران، موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
5- به جرائم ارتکابی توسط اشخاص غیر ایرانی علیه اشخاص ایرانی یا علیه کشور ایران در صورت یافته شدن در ایران یا اعاده به ایران، مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود، به شرط آنکه عمل ارتکابی بر اساس قانون ایران جرم باشد و متهم در جرائم موجب تعریز در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئر نشده باشد یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
در هرحال در تمامی این موارد جرم هر چند در صلاحیت دادگاه های ایران است اما به جهت خارجی بودن طرف دعو یا محل وقوع جرم، نیاز به مداخله وکیل بین المللی است. در دعاوی خانوادگی مثلاً زوجین ممکن است ایرانی باشند لیکن هر دو ساکن خارج از کشور باشند و در این صورت برای انجام اموری مثل طلاق، مهریه، ممنوع الخروجی و . نیاز به مداخله یک وکیل بین المللی آشنا به قوانین مربوطه در ایران دارند
مرجع صالح: درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است، به عمل می آید.
1- در این خصوص باید، درخواست نامه طبق فرم های موجود در اداره ثبت، اصل و کپی چک، گواهی عدم پرداخت آن و همچنین گواهی مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک را به اداره ثبت محل تحویل دهد.
2- درخواست اجرا ممکن است نسبت به قسمتی از وجه چک انجام شود، این حالتی است که قسمتی از وجه چک پرداخت شده و قسمت دیگر پرداخت نشده باقی مانده است که در این صورت دارنده چک حق درخواست صدور اجرائیه را نسبت به مابقی دارد. در واقع چون دارنده چک می تواند بخشی از مبلغ چک را به میزان موجودی صادرکننده چک، از بانک دریافت کند و گواهی عدم پرداخت بگیرد، لذا با در دست داشتن همان گواهی عدم پرداخت، می تواند به اجرائیه ثبت مراجعه کند.
3- صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت . در متن چک نوشته می شود و هم چنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نیست و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت می باشد.
4- از آنجا که اجرای ثبت، مرجع ترافعی نیست، مطالبه چک از طریق اجرای ثبت وقت کمتری می گیرد.
5- در اجرای ثبت امکان حبس نمودن صادرکننده به استناد عدم پرداخت وجه چک و در اجرای محکومیت های مالی وجود ندارد.
6- هزینه اجرای ثبت بسیار بیشتر از هزینه دادگاه است.
7- اجرای ثبت برای توقیف اموال و اجرای قرار تأمین خواسته صادرکننده به او ابلاغ می کند در حالی که دادگاه بدون ابلاغ اقدام به اجرای قرار تأمین خواسته و توقیف اموال صادرکننده می کند.
8- در اقدام از طریق اجرای ثبت، نیاز به تشریفات دادرسی مثل دادخواست نیست.
9- در صورت عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای ذیل چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد، اجرای ثبت اجرائیه صادر نخواهد کرد.
10- دارنده چک از نظر اجرای ثبت، کسی است که حق تقاضای صدور اجرائیه را دارد اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده و یا حامل چک (درخصوص چکهای در وجه حامل).
نکته: شخصی که بعد از برگشت خوردن چک، چک به او منتقل می شود نیز دارنده قانونی محسوب می شود و حق مراجعه به اجرای ثبت را دارد و فقط حق شکایت کیفری از او سلب می شود.
11- در صورتی که چک به نمایندگی یا وکالت از طرف صاحب حساب، صادرشده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب، متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار، اجرائیه علیه آنها بر اساس تضامن صادر می شود.
12- در مورد چک های وعده دار، اجراییه پس از رسید صادر خواهد شد. چک های بانکی وعده دار قبل از رسیدن موعد پرداخت، در اجرای ثبت قابل اقدام نمی باشد.
13- پس از صدور اجرائیه چک، دارنده چک می تواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرایی، مطالبه استرداد لاشه چک را کند، در این صورت اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد، حق الاجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است
نکته 1: در این خصوص جرمی که مرتکب به مخاطب منتسب می کند، یا لواط است.
نکته 2: قذف عبارت است از نسبت دادن يا لواط به شخص ديگر هرچند مرده باشد.
نکته 3: قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معناي لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
نکته 4: قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شيوه الكترونيكي نيز محقق ميشود.
نکته 5: هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد «تو فرزند من نيستي» و يا به فرزند مشروع ديگري بگويد «تو فرزند پدرت نيستي»، قذف مادر وي محسوب ميشود.
نکته 6: هرگاه قرينه اي در بين باشد كه مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نميشود.
نکته 7: هرگاه كسي به ديگري بگويد «تو با فلان زن يا با فلان مرد لواط كرده اي» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب ميشود.
نکته 8: حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
نکته 9: قذف در صورتي موجب حد ميشود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معين و غيرمتظاهر به يا لواط باشد.
نکته 10: هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غيرمسلمان يا غيرمعين باشد قذفكننده به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميشود لکن قذف متظاهر به يا لواط، مجازات ندارد.
نکته 11: قذف کسي که متظاهر به يا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نيست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسي که متظاهر به است.
نکته 12: كسي که به قصد نسبت دادن يا لواط به ديگري، الفاظي غير از يا لواط به كار ببرد كه صريح در انتساب يا لواط به افرادي از قبيل همسر، پدر، مادر، خواهر يا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسي كه يا لواط را به او نسبت داده است، محكوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت اين انتساب اذيت شده باشد، به مجازات توهين محکوم ميگردد.
نکته 13: هرگاه کسي يا لواطي که موجب حد نيست مانند يا لواط در حال اکراه يا عدم بلوغ را به ديگري نسبت دهد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميشود.
نکته 14: نسبت دادن يا لواط به کسي که به خاطر همان يا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.
نکته 15: حد قذف حق الناس است و تعقيب و اجراي مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف ميشود.
نکته 16: کسي که چند نفر را بهطور جداگانه قذف كند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکايت كنند، در برابر قذف هر يك، حد مستقلي بر او جاري ميشود.
نکته17: کسي که چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از قذفشوندگان ميتواند جداگانه شکايت نمايد و در صورت صدور حكم محکوميت، اجراي آن را مطالبه كند. چنانچه قذف شوندگان يكجا شكايت نمايند بيش از يك حد جاري نميشود.
نکته 18: کسي که ديگري را به يک يا چند سبب، يك بار يا بيشتر قبل از اجراي حد، قذف نمايد فقط به يک حد محکوم ميشود، لکن اگر پس از اجراي حد، قذف را تکرار نمايد حد نيز تکرار ميشود و اگر بگويد آنچه گفتهام حق بود سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميگردد.
نکته 19: پدر يا جد پدري که فرزند يا نوه خود را قذف کند به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميگردد.
نکته 20: حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نيز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غير از همسر منتقل ميگردد و هريك از ورثه ميتواند تعقيب و اجراي آن را مطالبه كند هر چند ديگران گذشت كرده باشند.
نکته 21: در صورتي که قاذف، پدر يا جد پدري وارث باشد، وارث نميتواند تعقيب متهم يا اجراي حد را مطالبه کند.
نکته 22: در موارد زير حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي و اجراء ساقط ميشود:
الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد.
ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت يا علم قاضي اثبات شود.
پ- هرگاه مقذوف و درصورت فوت وي، ورثه او، گذشت کند.
ت- هرگاه مردي زنش را پس از قذف به ي پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان کند.
ث- هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد
صاحبان حق قصاص و افرادی که حق قصاص دارند از این قرارند:
1. صاحب حق قصاص می تواند در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم به طور مجانی یا با مصالحه در برابر حق یا مال گذشت کند.
2. حق قصاص به ارث می رسد.
3. ولی دم، حق قصاص مرتکب قبل از فوت مجنی علیه را ندارد در صورت انجام این کار و منجر نشدن جنایت، فوت مجنی علیه، قصاص می شود در صورت منجر شدن جنایت به فوت مجنی علیه به تعزیر محکوم می شود، مگر در خصوص افراد ذیل:
الف) مرتكب جرم حدي كه مستوجب سلب حيات است.
ب) مرتكب جرم حدي كه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اينكه جنايت وارد شده، بيش از مجازات حدي او نباشد، در غير اين صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، داراي قصاص و يا ديه و تعزير است.
ج) مستحق قصاص نفس يا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نميشود.
د) م و كسي كه او قريب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (1566) قانون مجازات اسلامی جنايتي بر او وارد شود.
ه) زاني و زانيه در حال نسبت به شوهر زانيه در غير موارد اكراه و اضطرار به شرحي كه در قانون مقرر است.
4. در صورت تعدد اولياي دم، حق قصاص براي هر يك از آنان به طور جداگانه ثابت است.
5. ولي دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج يا زوجه او كه حق قصاص ندارد.
6. اگر حق قصاص، به هر علت، تبديل به ديه شود يا به مال يا حقي مصالحه شود، همسر مقتول نيز از آن ارث ميبرد. اگر برخي از اولياي دم، خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشند، همسر مقتول، از سهم ديه كساني كه خواهان ديه ميباشند، ارث ميبرد.
7. هرگاه صاحب حق قصاص فوت كند، حق قصاص به ورثه او ميرسد حتي اگر همسر مجنيٌ عليه باشد.
8. اگر مجنيٌ عليه يا همه اولياي دم يا برخي از آنان، صغير يا مجنون باشند، وليِّ آنان با رعايت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنين ميتواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخي از اولياي دم، كبير و عاقل و خواهان قصاص باشند، ميتوانند مرتكب را قصاص كنند لكن در صورتي كه ولي صغير يا مجنون خواهان اداء يا تأمين سهم ديه مولي عليه خود از سوي آنها باشد بايد مطابق خواست او عمل كنند. مفاد اين ماده، در مواردي كه حق قصاص به علت مرگ مجنيٌ عليه يا ولي دم به ورثه آنان منتقل ميشود نيز جاري است. اين حكم در مورد جناياتي كه پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون واقع شده است نيز جاري است.
9. در مورد ماده (354) قانون مجازات اسلامی، جنين در صورتي ولي دم محسوب ميشود كه زنده متولد شود.
10. اگر مقتول يا مجنيٌ عليه يا ولي دمي كه صغير يا مجنون است ولي نداشته باشد و يا ولي او شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي او، مقام رهبري است و رئيس قوه قضائيه با استيذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ايشان، اختيار آن را به دادستانهاي مربوط تفويض ميكند.
11. اگر مرتكب يا شريك در جنايت عمدي، از ورثه باشد، ولي دم به شمار نمي آيد و حق قصاص و ديه ندارد و حق قصاص را نيز به ارث نميبرد.
12. اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، صغير يا مجنون باشد و ولي او، مرتكب جنايت عمدي شود يا شريك در آن باشد، در اين مورد، ولايت ندارد.
13. در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد، مجنيٌ عليه يا ولي دم، تنها ميتواند قصاص يا گذشت نمايد و اگر خواهان ديه باشد، نياز به مصالحه با مرتكب و رضايت او دارد.
14. در مواردي كه اجراي قصاص، مستلزم پرداخت فاضل ديه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه مقرر در قانون ولو بدون رضايت مرتكب مخير است.
15. اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه يا امر ديگري كند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقي است.
16. اگر پس از مصالحه يا گذشت مشروط، مرتكب حاضر يا قادر به پرداخت وجه المصالحه يا انجام دادن تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع ميشود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نيز باشد.
17. گذشت يا مصالحه، پيش از صدور حكم يا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.
18. رجوع از گذشت پذيرفته نيست. اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، پس از گذشت، مرتكب را قصاص كند، مستحق قصاص است.
19. در قتل و ساير جنايات عمدي، مجنيٌ عليه ميتواند پس از وقوع جنايت و پيش از فوت، از حق قصاص گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اولياي دم و وارثان نميتوانند پساز فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص يا ديه كنند، لكن مرتكب به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم ميشود.
20. اگر وقوع قتلهاي عمد ازجانب دو يا چند نفر ثابت باشد، لكن مقتول هر قاتلي مردد باشد مانند اينكه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اثبات نشود كه هر كدام به دست كدام قاتل كشته شده است، اگر اولياي هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص ميشوند و اگر اولياي يكي از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند يا آن را ساقط كنند، حق قصاص اولياي مقتول ديگر نيز به سبب مشخص نبودن قاتل، به ديه تبديل ميشود.
21. مفاد اين ماده، در جنايت عمدي بر عضو نيز جاري است مشروط بر آنكه جنايتهاي وارده بر مجنيٌ عليهم يكسان باشد لكن اگر جنايتهاي وارده بر هر يك از مجنيٌ عليهم با جنايتهاي ديگري متفاوت باشد، امكان قصاص حتي در فرضي كه همه مجنيٌ عليهم خواهان قصاص باشند نيز منتفي است و به ديه تبديل ميشود.
22. اگر اولياي هر دو مجنيٌ عليه، خواهان قصاص باشند و دو مجنيٌ عليه از نظر ديه، يكسان نباشند و ديه مرتكبان بيش از ديه مجنيٌ عليهم باشد، مانند اينكه هر دو قاتل، مرد باشند و يكي از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوي زن بايد نصف ديه كامل را بپردازد كه در اين صورت، به سبب مشخص نبودن مرتكب قتل زن، فاضل ديه مذكور ميان مرتكبان به نسبت مساوي تقسيم ميشود.ديه موضوع اين ماده طبق اين قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت ميشود
وکلای دادگستری بر اساس قراردادی که با موکل خود امضا میکنند، میپذیرند تا از حقوق موکل خود در دادگاه یا دعاوی احتمالی دفاع کرده و حق او را بستانند؛ اما گاهی افرادی هم هستند که تمکن اخذ وکیل دادگستری را ندارند و از سوی دیگر نداشتن وکیل هم میتواند منجر به زایل شدن حقوق آن ها در دادرسی شود. در این مواقع، قانونگذار برای دفاع از حق عامه و تامین حق دسترسی همگانی به وکیل پایه یک دادگستری، مقرراتی برای استفاده رایگان از وکلای معاضدتی و تسخیری را در قانون پیشبینی کرده است. یک وکیل پایه یک به تشریح مقررات استفاده از وکیل معاضدتی، وکیل تسخیری و وکیل اتفاقی در قوانین پرداخته است.
وکیل پایه یک دادگستری در خصوص انواع وکالتها، اظهارکرد: تمامی قراردادهای وکالت در دادگستری که بین وکلا و موکلان تنظیم میشود بر پایه قرارداد و توافق طرفین است؛ در واقع ابتدا وکیل موضوع و مورد موکل را شنیده و مدارک و مستندات او را مطالعه میکند و در نهایت بعد از بررسی و اهمیت امر، حق الوکاله را به این شکل که این موضوع بین طرفین توافق شود، تعیین میکند.
وی با بیان این که همه امور مربوط به وکالت بر اساس قرارداد است اما حق الوکاله ممکن است بر اساس قرارداد یا تعرفه باشد، افزود: طبق آیین نامه تصویب شده، میزان وکالت در تعرفه قانونی نازل است، بنابراین برخی وکلا، قرارداد خصوصی تنظیم میکنند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: به دلیل نازل بودن حق الوکاله قانونی، وکلا با موکلان قراردادهای خصوصی تعیین و تنظیم میکنند که الزاما به دادگاه ارائه نمیشود، بنابراین مطرح کردن عنوان وکالت غیرقراردادی، صحیح نیست و به اشتباه بر سر زبانها افتاده است.
وکیل پایه یک در خصوص وکالت در دعاوی مالی و غیرمالی افزود: در وکالتهای مالی موکل طلبی از شخصی دارد که در این جا کار و حق الوکاله وکیل مشخص است. در وکالت دعاوی مالی تعرفه برای وکیل دادگستری 6 تا 7 درصد در نظر گرفته میشود اما در وکالت دعاوی غیرمالی یا دعاوی کیفری مانند جنایت و یا صدمه بدنی که شخصی به وکیل دادگستری مراجعه میکند، میزان مطالبه یا رقم دعوی مشخص نیست که در این زمینه تعرفه قانونی بسیار نازل است و برای همین معمولا وکلا با موکلان به صورت خصوصی بر روی میزان مشخصی توافق میکنند.
وکیل پایه یک داگستری در خصوص تنظیم قراردادهای خصوصی خاص و تعیین حق الوکاله کلان از سوی برخی وکلا نیز گفت: این موارد اگرچه بر اثر توافق است ولی به تعداد محدودی از وکلا باز می گردد. البته در زمینه حقالوکاله بالاتر از حد تعریف شده، وکیل دادگستری باید مالیاتی بر حسب حق الوکاله دریافتی پرداخت کند.
وکیل پایه یک دادگستری در ادامه با بیان این که اگر افراد توانایی مالی برای گرفتن وکیل دادگستری نداشته باشند در دعاوی حقوقی از وکیل معاضدتی و در دعاوی کیفری از وکیل تسخیری استفاده میکنند، افزود: وکالت معاضدتی یک نوع وکالت تقریباً رایگان است و کانون وکلا، اداره معاضدت قضایی دارد که در آن جا وکلا را به افرادی که توان پرداخت حق الوکاله ندارند معرفی میکند.
وکیل دادگستری افزود: در وکالت معاضدتی وکالت تقریبا رایگان است به این شکل که افراد ناتوانی که توان پرداخت هزینه را ندارند با استفاده از این وکلا کارشان پیش میرود و اگر در دادگاه موفقیت کسب کردند، میزان حق الوکاله از طرفی که محکوم شده اخذ و به وکیل دادگستری داده میشود و وکیل بخشی از این امر را به تعاون کانون وکلا پرداخت می کند که البته وکلا این امر را انجام نمیدهند.
وی در ادامه با بیان این که اداره معاضدت کانون وکلا، لیستی از وکلا با توجه به مراجعه افراد معرفی و ابلاغ میکند، اظهار کرد: وکالت معاضدتی از وکالتهایی است که بسیار استفاده میشود.
این وکیل دادگستری با بیان این که وکالت تسخیری به طور کامل رایگان است، افزود: در دادگاه کیفری متهمان باید وکیل داشته باشند، در مواردی شخصی متهم به قتل است و مجازات او ممکن است اعدام و سلب حیات فرد باشد؛ در این زمینه به طور حتم در پرونده باید وکیل حضور داشته باشد.
وکیل پایه یک با بیان این که افرادی که توان مالی ندارند، دادگاه کیفری به آن ها وکیل تسخیری معرفی میکند، گفت: در این زمینه نیز کانون وکلا بر اساس لیست الفبا یا تصادفی به طور مثال 200 وکیل دادگستری به دادگاه معرفی میکند و موکلان از طریق دادگاه از این امر استفاده میکنند. وکالت تسخیری به صورت رایگان است و حق الوکاله وکیل در این موارد، توسط قوه قضاییه به وکیل پرداخت میشود.
وی تاکید کرد: البته رایگان بودن وکالت به معنی کمگذاشتن از سوی وکلا نیست و در این وکالت، وکلا با تمام توان از موکلان دفاع میکنند.
این وکیل دادگستری در خصوص وکیل اتفاقی نیز اظهار کرد: گاهی در خانوادهای یکی از اعضای خانواده دارای تحصیلات حقوقی است و توانایی دفاع از اعضای خانواده را دارد که در این جا فردی که تحصیلات حقوقی دارد ولی پروانه وکالت ندارد، میتواند برای بستگان و نزدیکان و پدر و مادر و فرزند خود وکالت کنند؛ البته این امر شرایط خاص خود را دارد.
وی با بیان این که متقاضی وکالت اتفاقی باید درخواست خود را به کانون وکلای محل دادگاه بدهد، تصریح کرد: البته هر فرد بیشتر از سه بار نمیتواند تفاضای صدور وکالت اتفاقی داشته باشد.
وکیل پایه یک دادگستری افزود: باید بگویم که اساسا طرح دعوا در دادگستری یا دفاع از حق مستلزم دارا بودن یک دانش حقوقی مناسب است که به علاوه وکالت در دادگاهها یک فن کاربردی محسوب میشود. به این ترتیب شخص باید با تمرین و کسب تجربه در دادگاهها برخوردار از چنین مهارتی شود.
وی با بیان این که وکالت مربوط به تحصیلات نیست بلکه ربط به توان و قدرت دفاع دارد، گفت: ممکن است فردی 18 ماه کارآموزی وکالت را گذرانده باشد یا دارای تحصیلات عالیه حقوقی باشد، اما قدرت دفاع، یک فن و تخصص است که باید در طول زمان به دست آید.
فهرستی از تخلفات قضاوت و قاضی:
١. دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی
۲. صدور دستور متعارض و مبهم و کلی
۳. صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
۴. صدور قرارهای تامین نامتناسب
۵. عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تامین
۶. دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تامین منجر به بازداشت
۷. بازداشت غیرقانونی
۸. عدم ثبت پرونده ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی
۹. عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی
۱۰. عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تامین توسط دادگاه
۱۱. عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی
۱۲. عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت
۱۳. عدم قید مشخصات سمت قضایی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورت جلسات
۱۴. آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات مقدماتی
۱۵. استفاده از الفاظ زاید و غیرمرتب و متعارف در قرارها و آرا
۱۶. استفاده بی رویه از فرم، آن هم بعضا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
۱۷. عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی
۱۸. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های کیفری
۱۹. عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات جرم
۲۰. نگهداری آلات و ادوات جرم در مکان های نامتناسب
۲۱. اخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقات
۲۲. صدور تامین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
۲۳. ناخوانا بودن دستورات قضایی
۲۴. صدور قرار یا رای بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی
۲۵. انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت
۲۶. صدور قرار مجرمیت بدون اخذ آخرین دفاع
۲۷. وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آرا
۲۸. دستورات غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
۲۹. صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط
۳۰. صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست
۳۱. تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
۳۲. صدور دستورات تلفنی
۳۳. فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورت جلسات دادرسی دادگاه
۳۴. عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا
۳۵. برخورد تند و بعضا غیرمتعارف و توهین آمیز
۳۶. ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل
۳۷. عدم توجه به مستندات
۳۸. عدم پذیرش و ثبت لوایح
۳۹. دادنامه پرونده قبل از انشای رای
۴۰. آمارسازی در سیستم مکانیزه
۴۱. صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری شاکی
۴۲. بایگانی نمودن پرونده های اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
۴۳. کسر از آمار پرونده های قدیم اجرای احکام و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید
۴۴. بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزای دادنامه
۴۵. عدم نظارت بر اجرای احکام شلاق و وصول جریمه
۴۶. عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی
۴۷. عدم توجه به اعتبارات امر قضاوت شده
۴۸. عدم توجه به مفاد اسناد رسمی
۴۹. تلقی حکم به قرار توسط دادگاه تجدیدنظر
۵۰. صدور رای توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی وفق مقررات
۵۱. وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر
۵۲. افزایش خواسته در جلسه اول بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی
۵۳. عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین جلسه دادرسی
۵۴. دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست
۵۵. قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
۵۶. رسیدگی و اصدار رای توامان به دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
۵۷. عدم دعوت از نماینده بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
۵۸. دستور اجرای حکم بدون اخذ تامین در احکام غیابی
۵۹. عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول بر اساس قیمت منطقه ای
۶۰. عدم امضای صورت جلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
۶۱. عدم اعطای فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
۶۲. عدم ذکر حضوری یا غیابی بودن رای
۶۳. صدور آرای غیرمستدل و غیرمستند
۶۴. اطاله دادرسی
۶۵. تاخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
۶۶. عدم مقابله دادنامه ها
۶۷. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خواسته
۶۸. صدور حکم خارج از خواسته
۶۹. الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رای
۷۰. در اختیار قرار دادن متهم در اختیار آگاهی قبل از صدور قرار تامین یا پس از صدور قرار تامین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.
وکلای دادگستری بر اساس قراردادی که با موکل خود امضا میکنند، میپذیرند تا از حقوق موکل خود در دادگاه یا دعاوی احتمالی دفاع کرده و حق او را بستانند؛ اما گاهی افرادی هم هستند که تمکن اخذ وکیل دادگستری را ندارند و از سوی دیگر نداشتن وکیل هم میتواند منجر به زایل شدن حقوق آن ها در دادرسی شود. در این مواقع، قانونگذار برای دفاع از حق عامه و تامین حق دسترسی همگانی به وکیل پایه یک دادگستری، مقرراتی برای استفاده رایگان از وکلای معاضدتی و تسخیری را در قانون پیشبینی کرده است. یک وکیل پایه یک به تشریح مقررات استفاده از وکیل معاضدتی، وکیل تسخیری و وکیل اتفاقی در قوانین پرداخته است.
وکیل پایه یک دادگستری در خصوص انواع وکالتها، اظهارکرد: تمامی قراردادهای وکالت در دادگستری که بین وکلا و موکلان تنظیم میشود بر پایه قرارداد و توافق طرفین است؛ در واقع ابتدا وکیل موضوع و مورد موکل را شنیده و مدارک و مستندات او را مطالعه میکند و در نهایت بعد از بررسی و اهمیت امر، حق الوکاله را به این شکل که این موضوع بین طرفین توافق شود، تعیین میکند.
وی با بیان این که همه امور مربوط به وکالت بر اساس قرارداد است اما حق الوکاله ممکن است بر اساس قرارداد یا تعرفه باشد، افزود: طبق آیین نامه تصویب شده، میزان وکالت در تعرفه قانونی نازل است، بنابراین برخی وکلا، قرارداد خصوصی تنظیم میکنند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: به دلیل نازل بودن حق الوکاله قانونی، وکلا با موکلان قراردادهای خصوصی تعیین و تنظیم میکنند که الزاما به دادگاه ارائه نمیشود، بنابراین مطرح کردن عنوان وکالت غیرقراردادی، صحیح نیست و به اشتباه بر سر زبانها افتاده است.
وکیل پایه یک در خصوص وکالت در دعاوی مالی و غیرمالی افزود: در وکالتهای مالی موکل طلبی از شخصی دارد که در این جا کار و حق الوکاله وکیل مشخص است. در وکالت دعاوی مالی تعرفه برای وکیل دادگستری 6 تا 7 درصد در نظر گرفته میشود اما در وکالت دعاوی غیرمالی یا دعاوی کیفری مانند جنایت و یا صدمه بدنی که شخصی به وکیل دادگستری مراجعه میکند، میزان مطالبه یا رقم دعوی مشخص نیست که در این زمینه تعرفه قانونی بسیار نازل است و برای همین معمولا وکلا با موکلان به صورت خصوصی بر روی میزان مشخصی توافق میکنند.
وکیل پایه یک داگستری در خصوص تنظیم قراردادهای خصوصی خاص و تعیین حق الوکاله کلان از سوی برخی وکلا نیز گفت: این موارد اگرچه بر اثر توافق است ولی به تعداد محدودی از وکلا باز می گردد. البته در زمینه حقالوکاله بالاتر از حد تعریف شده، وکیل دادگستری باید مالیاتی بر حسب حق الوکاله دریافتی پرداخت کند.
وکیل پایه یک دادگستری در ادامه با بیان این که اگر افراد توانایی مالی برای گرفتن وکیل دادگستری نداشته باشند در دعاوی حقوقی از وکیل معاضدتی و در دعاوی کیفری از وکیل تسخیری استفاده میکنند، افزود: وکالت معاضدتی یک نوع وکالت تقریباً رایگان است و کانون وکلا، اداره معاضدت قضایی دارد که در آن جا وکلا را به افرادی که توان پرداخت حق الوکاله ندارند معرفی میکند.
وکیل دادگستری افزود: در وکالت معاضدتی وکالت تقریبا رایگان است به این شکل که افراد ناتوانی که توان پرداخت هزینه را ندارند با استفاده از این وکلا کارشان پیش میرود و اگر در دادگاه موفقیت کسب کردند، میزان حق الوکاله از طرفی که محکوم شده اخذ و به وکیل دادگستری داده میشود و وکیل بخشی از این امر را به تعاون کانون وکلا پرداخت می کند که البته وکلا این امر را انجام نمیدهند.
وی در ادامه با بیان این که اداره معاضدت کانون وکلا، لیستی از وکلا با توجه به مراجعه افراد معرفی و ابلاغ میکند، اظهار کرد: وکالت معاضدتی از وکالتهایی است که بسیار استفاده میشود.
این وکیل دادگستری با بیان این که وکالت تسخیری به طور کامل رایگان است، افزود: در دادگاه کیفری متهمان باید وکیل داشته باشند، در مواردی شخصی متهم به قتل است و مجازات او ممکن است اعدام و سلب حیات فرد باشد؛ در این زمینه به طور حتم در پرونده باید وکیل حضور داشته باشد.
وکیل پایه یک با بیان این که افرادی که توان مالی ندارند، دادگاه کیفری به آن ها وکیل تسخیری معرفی میکند، گفت: در این زمینه نیز کانون وکلا بر اساس لیست الفبا یا تصادفی به طور مثال 200 وکیل دادگستری به دادگاه معرفی میکند و موکلان از طریق دادگاه از این امر استفاده میکنند. وکالت تسخیری به صورت رایگان است و حق الوکاله وکیل در این موارد، توسط قوه قضاییه به وکیل پرداخت میشود.
وی تاکید کرد: البته رایگان بودن وکالت به معنی کمگذاشتن از سوی وکلا نیست و در این وکالت، وکلا با تمام توان از موکلان دفاع میکنند.
این وکیل دادگستری در خصوص وکیل اتفاقی نیز اظهار کرد: گاهی در خانوادهای یکی از اعضای خانواده دارای تحصیلات حقوقی است و توانایی دفاع از اعضای خانواده را دارد که در این جا فردی که تحصیلات حقوقی دارد ولی پروانه وکالت ندارد، میتواند برای بستگان و نزدیکان و پدر و مادر و فرزند خود وکالت کنند؛ البته این امر شرایط خاص خود را دارد.
وی با بیان این که متقاضی وکالت اتفاقی باید درخواست خود را به کانون وکلای محل دادگاه بدهد، تصریح کرد: البته هر فرد بیشتر از سه بار نمیتواند تفاضای صدور وکالت اتفاقی داشته باشد.
وکیل پایه یک دادگستری افزود: باید بگویم که اساسا طرح دعوا در دادگستری یا دفاع از حق مستلزم دارا بودن یک دانش حقوقی مناسب است که به علاوه وکالت در دادگاهها یک فن کاربردی محسوب میشود. به این ترتیب شخص باید با تمرین و کسب تجربه در دادگاهها برخوردار از چنین مهارتی شود.
وی با بیان این که وکالت مربوط به تحصیلات نیست بلکه ربط به توان و قدرت دفاع دارد، گفت: ممکن است فردی 18 ماه کارآموزی وکالت را گذرانده باشد یا دارای تحصیلات عالیه حقوقی باشد، اما قدرت دفاع، یک فن و تخصص است که باید در طول زمان به دست آید
موقوفه باید عین مال باشد؛ خواه منقول یا غیرمنقول؛ چه مفروز باشد، چه مشاع
برای عین در قانون مدنی اقسام گوناگون وجود دارد:
1) عین معین: مالی است که در عالم خارج، جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد؛ مانند زمین. عین معین که گاهی عین شخصی و خارجی نیز نامیده میشود، ممکن است مفروز یا مشاع باشد. مال مفروز، عین معینی است که تمام آن متعلق به یک نفر باشد و مال مشاع، مالی است که چند نفر در مال شریک باشند و سهام شرکا را در عالم خارج نتوان تمییز داد. در مال مشاع، هر یک از اجزای عین موضوع حق تمام شرکا قرار گرفته است و هیچ یک از مالکان نمی تواند ادعا کند که جزء معین فقط به او تعلق دارد.
2) در حکم عین معین: هر گاه موضوع تعهد، مقدار معینی از مالی باشد که اجزای آن از هر حیث با هم برابر است، به اصطلاح قانون مدنی، آن موضوع در حکم عین خارجی است. وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد؛ اعم از این که منقول باشد یا غیرمنقول؛ مشاع باشد یا مفروز.
وقف عین مرهونه و چیزی که تسلیم آن امکان ندارد، مانند پرنده در هوا و ماهی در آب، اگرچه مالک آن باشد و همچنین حیوان گمشده صحیح نیست. مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است؛ مثل کسی که خانه ای را برای مدت دو سال اجاره کرده باشد و مستاجر بخواهد منافع دو ساله را که ملک اوست، وقف کند.
مورد حق انتفاع باید مالی باشد که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد. منظور از باقی ماندن عین با استیفای منافع، آن نیست که مال قابل استهلاک نباشد؛ مانند زمین، بلکه منظور آن است که با اولین استفاده معدوم نگردد و استفاده از آن منوط به مصرف کردن عین آن نباشد. وقف منفعت باطل است. زیرا منفعت قابل بقا نیست و استفاده از آن، نابود کردن آن است. همچنین وقف دین صحیح نیست. زیرا مال موقوف باید در خارج وجود داشته باشد تا به سبب عقد وقف، اصل آن مال حبس گردد و منفعتش آزاد گذارده شود.
۱- محاربه: باعث ایجاد رعب و وحشت در جامعه می شود که جرم مقید است.
سوء نیت عام آن: عمد در کشیدن سلاح.
سوء نیت خاص آن: قصد تعرض به جان، مال، ناموس مردم.
مجازات آن اعدام است.
حد محاربه شامل اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ، نفی بلد که انتخاب مجازات آن با اختیارات قاضی است.
۲- مفسد فی الارض: هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، نشراکاذیب، احراق و تخریب و . شود، مفسد فی الارض شناخته می شود و اعدام می شود.
۳- باغی: فردی که عیله حکومت اسلامی ایران مردم را به قیام وا دارد و در صورت استفاده از سلاح به اعدام محکوم می شوند.
نکته: جرم محاربه با یک بار اقرار ،شهادت دو مرد عادل، علم قاضی ثابت میشود ولی با سوگند ثابت نمی شود
عبارت است از مسووليت هر یک از بايع و مشتری نسبت به مستحق للغير در آمدن مبيع و ثمن؛ مثلا اگر شخصی خودرویی را بد و پس از عقد معلوم شود كه مبيع متعلق به ديگری بوده است و نده نيز حق نداشته است، بايع را ضامن درک مبيع می نامند. كه در اين صورت مشتری می تواند برای استرداد ثمن به بايع مراجعه نمايد. همچنين در صورتی كه ثمن مال ديگری باشد، خريدار ضامن درک ثمن خواهد بود.
مبنای ضمان درک یکی از شرایط صحت و نفوذ معامله اين است كه نده مالک مبيع باشد يا اينكه از طرف مالک نمايندگی و اذن داشته باشد وگرنه معامله فضولی خواهد بود. بنابراين می توان گفت كه مبنای ضمان درک، اكل مال به باطل يا دارا شدن بلاجهت و غير عادلانه است و منشا ضمان نيز ناشی از بطلان عقد بيع است، نه اينكه از آثار بيع باشد؛ یعنی اينكه بيع را صحيح بدانيم كه در اين صورت بايع يا مشتری ضامن خواهد بود.
بر اساس ماده 390 قانون مدنی اگر بعد از قبض ثمن، مبيع كلا يا جزئا مستحق للغير در آيد بايع ضامن است اگر چه تصريح به ضمان نشده باشد.
در موارد زیر تاجر، ورشکسته به تقلب محسوب می شود:
- مفقود کردن دفاتر تجاری به شکل عمدی و به قصد تقلب.
- از میان بردن صوری قسمتی از دارایی تاجر از طریق معاوضه و معاملات صوری.
- مخفی کردن قسمتی از دارایی توسط تاجر.
- بیشتر نشان دادن متقلبانه بدهی توسط تاجر برای کم کردن سهم طلبکاران.
اگر برای کفالت از شخصی در دادگاه حاضر شدید، اطلاع داشته باشید که تکالیف سختی را پذیرفتهاید که اگر در انجام آن ناتوان باشید، پیامدهای مالی برای شما خواهد داشت. پس از صدور قرار قبولی توسط قاضی و امضای آن توسط کفیل و قاضی، با درخواست کفیل رونوشت این تفاهمنامه به کفیل داده میشود.
اگر متهم در مواقعی که حضورش نزد قاضی ضروری است، برای مثال بازپرس او را برای تفهیم مفاد گزارش پلیس یا تحقیقات محلی یا نظریه کارشناس یا مواجهه حضوری احضار کند باید به موقع حاضر شود. البته باید توجه داشت که ممکن است در جریان رسیدگی به پرونده، چه در دادسرا و چه در دادگاه، بارها متهم احضار شود و هر بار حضورش ضروری باشد، کفیل نمیتواند با استناد به اینکه متهم یک مرتبه نزد قاضی حاضر شده از خودش رفع مسوولیت کند. اگر کفیل در میانه راه از ادامه این تکلیف پشیمان شد، پرونده در هر مرحلهای که باشد، میتواند با معرفی و تحویل متهم از قاضی رسیدگیکننده به پرونده درخواست رفع مسوولیت کند؛ در غیر این صورت کفالت تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که متهم از اتهام وارده تبرئه یا پرونده مختومه یا اینکه متهم محکوم و اجرای حکم محکومیت وی آغاز شود.
بنابراین موارد برائت کفیل به این شرح است:
معرفی به موقع کفیل: در زمان و مکان خاصی که قرار بوده مکفول را معرفی کند.
حضور به موقع مکفول: اگر مکفول شخصا حاضر شود کفیل نیز بری میشود.
برائت ذمه مکفول: اگر ذمه مکفول که موجب کفالت شده است به نحوی بری شود، کفیل نیز بری میشود.
انصراف مکفول له از تعهد کفیل: به هر دلیلی اگر مکفولله تعهد کفیل را نخواهد، کفیل بری میشود.
انتقال حق مکفولله: اگر دین و طلب مکفولله به دیگری منتقل شود؛ مثلا کسی دین مدیون را ضمانت کند و در نتیجه دین منتقل شود، جایی برای کفالت باقی نمیماند.
فوت مکفول: کفیل متعهد به حاضر کردن مکفول است و اگر مکفول بمیرد دیگر امکانی برای اجرای تعهد باقی نمیماند و چنانچه دین مکفولله بدون پرداخت بماند، کفیل مسوولیتی ندارد.
ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان میدارد: "هر شخصی" که متهم به ارتکاب یک جرم کیفری میشود حق دارد که بیگناه فرض شود مگر اینکه تقصیرش، مطابق قانون در یک دادگاه علنی که در آن تمامی تضمینات لازم برای دفاع پیشبینیشده باشد، ثابت شود.
اصل برائت از دیدگاه دانشمندان اصول فقه دو قسم است:
برائت عقلی: عبارت است از اینکه به حکم عقل؛ مکلّف در مقام عمل هیچ وظیفهای در قبال انجام تکلیف مشکوک، بعد از تحقیق و دست نیافتن به دلیل، ندارد و این برائت بر اساس قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان میباشد؛ زیرا به حکم عقل کیفر کردن کسی که بیان و دلیلی به وی در مورد تکلیفی نرسیده باشد، زشت و ناپسند است، پس مکلف مؤاخذه و عقاب نمیشود.
برائت شرعی: یعنی در هر مورد مشکوکی که مکلف اصل حکم واقعی را نداند، شارع مقدّس با قرار دادن حکم ظاهری، تکلیف را از دوش مکلف بر میدارد. دانشمندان اصول فقه، برای اثبات برائت شرعی به روایاتی تمسک نمودهاند.
اصل برائت در امور کیفری:
به این اصل اطلاق میشود که فرد بیگناه است، مگر آن که جرمش اثبات شود. این اصل یکی از حقوق متهمان در دادگاههاست و بسیاری از کشورها آن را به رسمیت میشناسند؛ بنابراین اثبات جرم بر عهده روند بازرسی حقوقی و قضایی،، شاکی یا دادستان است که باید شواهد کافی برای اثبات جرم فراهم آورد و در صورت عدم اثبات جرم، متهمان بری هستند و تبرئه میشوند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل برائت را مورد شناسایی قرار داده است.
اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
طبق ماده ۱۱۹۰ قانون مدنی، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه، این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا اینکه حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد، پرداخت نفقه فرزند که به طور عمده شامل مسکن، لباس، خوراک و نیازهای درمانی است، به عهده پدر است که در صورت خودداری از پرداخت (با وجود داشتن استطاعت مالی) طبق ماده ۶۴۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، جرم بوده و در صورت شکایت ذینفع دادگاه او را به حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۵ ماه محکوم میکند.
در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار میگیرد. هرگاه مادر هم فوت کند یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد، این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار میگیرد.
پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست، بلکه پس از آن هم طبق ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم کند، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده (در صورت داشتن توانایی مالی) ملزم به تأمین مخارج فرزند کبیر هستند. بر اساس ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی با تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه میتواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
اعتیاد زیانآور به الکل، مواد مخدر و ، مشهور بودن به فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدیگری و قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است.
به این ترتیب پدری که کودک را پس از ۷ سالگی مورد حضانت خود قرار میدهد، در صورتی که خلاف مصالح کودک رفتار کند، دادگاه پس از اثبات این ادعا، حضانت را از پدر سلب خواهد کرد و فرزند را به مادر خواهد داد. مگر آنکه مادر نیز صلاحیت نگهداری از فرزند را نداشته باشد. به عنوان مثال کودک را در مشاغل ضد اخلاقی نظیر قاچاق، تکدیگری، فساد و فحشا وارد کند.
برای حذف نام همسر از شناسنامه بانوان بعد از طلاق دو حالت وجود دارد:
1) طلاق بعد از عقد و قبل از شروع زندگی مشترک: در این حالت با حکم دادگاه و گواهی پزشکی قانونی می توان مستقیما به ثبت احوال مراجعه و با تکمیل فرم های مربوطه تقاضای صدور المثنی نمود. در این صورت نام همسر سابق در شناسنامه درج نخواهد شد. این حکم درمورد مرد نیز جاری خواهد بود.
2) طلاق بعد از شروع زندگی مشترک: در این حالت یعنی فرضی که زوجین زندگی مشترک را آغاز کرده باشند اداره ثبت احوال از دادن شناسنامه المثنی بدون ذکر نام همسر سابق خودداری می کند.
استثناء: در صورتی که زن قصد ازدواج مجدد داشته باشد و با همسر جدیدش موضوع ازدواج قبلی را مطرح کرده باشد همزمان با وقوع عقد ازدواج جدید می تواند درخواست صدور شناسنامه جدید بدون درج نام همسر سابق را بدهد
هرگاه دو وصیت نامه مخالف در یک روز تنظیم شده باشد و نتوان تقدم یکی را احراز کرد در صورتی که تعارض ذاتی نباشد مانند تملیک یک مال به دو نفر، باید هر دو را اجرا کرد زیرا تردید در اصل رجوع وجود دارد و زمان هیچ یک از دو اراده به اثبات نمی رسد. برعکس هرگاه تضاد بین دو وصیت ذاتی باشد و جمع آن ها حتی در فرض انشاء یک وصیت ممکن نباشد مانند تملیک طلب به بدهکار و شخص ثالث، چاره ای جز ابطال هر دو باقی نمی ماند.
ابوين: تثنيه اب، پدر و مادر را از باب غلبه ابوين گويند.
ابوینی: منسوب به ابوين، صفت و نسبت فرزندانی که از يک پدر و مادر باشند، در برابر ابی و امی به کار می رود.
ابی: منسوب به اب، پدری، از يک پدر، در مقابل امی.
اجداد: جمع جد، نياکان، پدران پدر، پدران مادر.
- هريک از ابوين پدر متوفی تا هرجا که بالا رود عنوان جد را دارد و جمع آن اجداد است و شامل ذکور و اناث می شود.
اجداد مرتبه اول: پدر پدر و مادر مادر، و پدر مادر و مادر مادر را که چهار نفرند، اجداد مرتبه اول نامند؛ که هرگاه يک نفر از آنان موجود باشد، اجداد مرتبه ثانی ارث نمی برند
اجداد مرتبه ثانی هشت نفرند، زيرا برای هر يک از اجداد مرتبه اول يک پدر و يک مادر ميباشد و اجداد مرتبه ثالث شانزده نفرند و بر همين قياس در هر مرتبه بعد دو برابر می شود.
اخوال: داییان، دایی ها، برادران مادر.
اخوه: در باب ارث شامل برادران و خواهران هردو می باشد.
ارث: دارایی متوفی بعد از کسر واجبات مالی و ديون و ثلث را ارث گويند و ماليات بر ارث به آن تعلق می گيرد یعنی مبلغ حاصل از جمع واجبات مالی و ديون و ثلث، بايد از دارایی مثبت ميت خارج شود؛ باقيمانده متعلق ماليات بر ارث است زيرا عنوان ارث فقط برهمان باقيمانده صدق می کند.
استيفاء: درلغت «طلب تمام کردن حق» و در اصطلاح «استفاده از کار يا مال ديگری با رضايت او» مطلق گرفتن.
اعمام: عموها، برادر پدرها.
افاقه: بهبود يافتن، به هوش آمدن، در فقه هشياری پس از مستی است و پس از بازيافتن عقل پس از جنون است.
اقارب: خويشان، نزديکان، بستگان.
امور حسبی: اموری که دادگاه ها مکلف اند به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ کنند بدون اينکه رسيدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد.
امی: منسوب به ام، مادری، از يک مادر، در مقابل ابی.
انحصار وراثت: حصر وراثت، در مفهوم تصديق حصر وراثت و دعوی وراثت به کار می رود وآن دعوایی است که به موجب آن وراث متوفی از دادگاه تقاضای صدور تصديق به منحصر بودن وراث به عدد و اشخاص معين و معلوم می نمايند.
اهليت: صفت کسی که دارای جنون، سفه، ورشکستگی و ساير موانع محروميت از حقوق (کلا و بعضا) نباشد، در مقابل حجر به کار می رود. صلاحيت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکليف و به کار بردن حقوق که به موجب قانون دارا شده است. برای اينکه متعاملين اهل محسوب شوند بايد عاقل، بالغ و رشيد باشند.
اهليت استيفاء: صلاحيت شخص برای به کار بردن حقی که دارا شده است مانند صلاحيت کبير برای معامله در اموال خود که در حال صغر آنها را از پدر خود به ارث برده است.
ايجاب: واجب کردن، لازم کردن مقابل نفی، سلب، پذيرفتن، اعلام تعهد يا اعلام تمليک (عقد تملیکی)، مقابل قبول.
بالسويه: برابر، به نحو مساوی.
تحرير ترکه: مقصود از تحرير ترکه تعيين مقدار ترکه و ديون متوفی است.
ترکه: مالی که از مرده باقی مانده باشد، مرده ريگ.
تعصيب: یعنی دادن به عصبه و آن خويشاوند پدری شخص است، عصب در لغت به معنی احاطه کردن آمده است و به خويشاوندان پدری از آن جهت عصبه گويند که شخص را احاطه کرده و حمايت می نمايند در اصطلاح حقوقی رد مقداری از ترکه را که از سهام صاحبان سهم زيادتر است به خويشاوندان پدری متوفی گويند. در حقوق مدني زياده از سهم بين صاحبان فرض تقسيم ميشود .
ثلث: يک سوم، سه يک، بخشی از ترکه که وصايای مالی موصی تا آن ميزان بدون اجازه ورثه نافذ است.
ثمن: هشت يک، يک هشتم، سهم ادنای زوجه در ارث.
جد: پدر پدر، پدر مادر، پدربزرگ، نيا؛ جمع = اجداد
جده: مادر مادر، مادر پدر، مادربزرگ؛ جمع = اجدات
حاجب: منع کننده، پرده، حايل، مانع ارث، وارثی که ديگری را از ارث محروم می کند.
حجب: حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث ديگر ازبردن ارث کلا ياجزئا محروم می شود.
حجب بر دو قسم است:
قسمت اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می گردد مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر يا خواهر متوفی از ارث محروم می شود يا برادرانی که با بودن برادران ابوینی از ارث محروم می گردند.
قسمت دوم آن است که فرض ارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنين تنزل حصه زن از حد ربع به ثمن در صورتی که برای زوج و اولاد باشد.
حجر: بازداشت، منع، نداشتن صلاحيت در دارا شدن حق معين و نداشتن صلاحيت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده است
در مواردی كه اموال غيرمنقول به عنوان مهر تعيين میشود، بايد سند ازدواج نسبت به ملک هم رسمی شود.
در ماده 4 آييننامه مصوب 1311 آمده: «ملک اگر ثبت شده باشد و صاحب دفتر ازدواج، دارای دفتر اسناد رسمی هم باشد، بايد ورقه ازدواج را در دفتر اسناد رسمی مطابق مقررات ثبت كند و چنانچه ملک، ثبت نشده باشد، بايد سند ازدواج را در دفتر اسناد رسمی ثبت كند و چنانچه فاقد دفتر اسناد رسمی باشد، بايد ازدواج را به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه خود يا در صورت عدم وجود دفتر اسناد رسمی در آن حوزه، به نزدیک ترين دفتر اسناد رسمی حوزه مربوطه ارسال نمايد تا مطابق مقررات به ثبت برسد».
مهريه غيرمنقول كه در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، رسمی نيست؛ لذا نمیتوان نسبت به آن اجراييه صادر نمود.
صدور حکم اعسار به معسر حق میدهد، که از وکیل معاضدتی استفاده نماید. یکی از مواردی که کانون وکلا را مکلف به معرفی وکیل برای معاضدت قضایی می نماید همین صدور حکم اعسار از هزینه دادرسی است؛ که معسر معافیت موقت از پراخت حق الوکاله وکیل پیدا میکند.
از سه طریق میتوان مهریه را وصول کرد:
1) ارسال اظهار نامه از سوی زن به شوهر
2) از طریق اجرای ثبت
3) از طریق دادگاه ها
اظهارنامه نوعی اوراق چاپی موجود در دادگستری است که دارای دو ستون خواهان و خوانده می باشد. خواهان (زوجه)، اظهارات خود را در مورد در خواست مهریه، در ردیف خواهان می نویسد وآن را برای خوانده (زوج) از طریق دادگاه می فرستد. در ردیف خوانده، اظهارات زوج نیز ثبت می شود. در این هنگام زوجه همنچنان باید تمکین کند، چرا که در غیر این صورت ناشزه محسوب می شود و نفقه به او تعلق نمی گیرد.
اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را داشت اما از پرداخت آن خودداری کرد، زوجه مهریه خود را به اجرا می گذارد. چنانچه ظرف مدت ده روز مالی، زن دارایی شوهر را معرفی کند، فوراً نسبت به توقیف آنها اقدام می شود، اگردارایی زوج فقط حقوق او باشد، (اگر مرد همسر دیگری نداشته باشد) تا یک چهارم آن ماهانه به زوجه تعلق می گیرد، تا زمانی که مهریه کاملاً پرداخت شود و مرد تا پرداخت کامل مهریه زن نمی تواند از کشور خارج شود اما در صورتی که مرد اموال دیگری غیر از حقوق داشته باشد دادگاه اموال او را می د و مهریه از این طریق پرداخت می شود.
اما اگر مرد توانایی مالی نداشت، زن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواستی مبنی بر استرداد مهریه به دادگاه بدهد. دادگاه به دادخواست او رسیدگی می کند در صورتی که زوجه مستحق دریافت مهریه باشد، دادگاه حکم به پرداخت مهریه می دهد. در این صورت مرد موظف می شود از زمان تعیین شده توسط دادگاه، مهریه همسرش را بپردازد. اگر مرد مالی داشته باشد و زن فکر کند که در طول مدتی که دادگاه تشکیل می شود، مرد آن مال را می د یا جابه جا می کند، از دادگاه می خواهد قرار تأمین خواسته صادر کند، با این درخواست قرار تأمین صادر می شود و مال تا صدور حکم دادگاه، توقیف می شود. از این مال تأمین شده می توان ، مهریه را برداشت در غیر این صورت، عدم پرداخت مهریه، ضمانت اجرایی دارد.
بنابراین بهتر است مهریه متناسب با توانایی های مالی زوج باشدو در زمانی که زن و شوهر در اوج صفا و صمیمیت قرار دارند، مهریه پرداخت شود. زوجین می توانند از آغاز زندگی قرار بگذارند، ماهانه، بخشی از مهریه پرداخت شود. این کار می تواند از لحاظ عاطفی در زندگی آنان مؤثر باشد.
اگر مرد مازاد بر مستثنیات دین (ابزار کار یا ماشینی که مرد با آن کار می کند جزو مستثنیات دین است)، دارای تمکین مالی باشد، وصول مهریه از طریق اجرای ثبت یا مراجعه به دفتر خانه سهل الوصول تر است.
مهلت تجدید نظر خواهی بیست روز است. زوجین ظرف این مدت می توانند به رأی دادگاه اعتراض کنند. بعد از اینکه رأی دادگاه قطعی شد، زوجه، ماده 2 قانون نحوه اجرای حکومت مالی را اعمال می کند، یعنی اگر مرد معسر نباشد و بدهی خود را پرداخت نکند ،به زندان می رود ، اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود، دادگاه رأی به تقسیط مهریه می دهد.
مواد قانونی
ماده 1078 – هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد.
ماده 1079 – مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده 1080 – تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
ماده 1082 – به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید
الف) مفهوم و فلسفه تأمين خواسته
زمانی كه فی الواقع يا برحسب ادعا، حقی ضايع و يا مورد انكار قرار می گيرد، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و يا قبول آن، متوسل به طرح دعوی مي گردد. نظر به اينكه از زمان طرح دعوی و انجام رسيدگی و صدور حكم و اجرای آن مدت زمان زيادی سپری می گردد و ازدياد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جريان دادرسی، نيل محكوم له را به محكوم به با تعذر جدی مواجه مي نمايد و در اين فرصت خوانده تلاش می كند تا اموال خود را انتقال و يا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حكم را با مشكل مواجه نمايد و محكوم له در زمان اجرای حكم با خوانده بی مال مواجه می گردد، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگيری از اين امر تأسیسی را در قانون آیین دادرسي مدنی پيش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حكم، به منظور اينكه زمینه اجرای حكم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محكوم عليه متعذر نگردد، بتواند مال معينِ مورد طلب و يا معادل آن را از اموال خوانده توقيف نمايد، تا در صورتی كه حكم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حكم با مشكل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.
ب) برای درخواست صدور قرار تأمين خواسته چند فرض وجود دارد. (ماده 108 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني):
1 – قبل از اقامه دعوای اصلی: خواهان مي تواند قبل از آنكه دعوي اصلي خود را طرح نمايد، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمين خواسته نمايد.
2 – ضمن اقامه دعوای اصلی: زمانی كه خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهيت دعوی، در دادگاه مطرح مي نمايد. در ستون تعيين خواسته، علاوه بر ذكر خواسته خود، صدور تأمين خواسته را نيز درخواست مي نمايد و در شرح و توضيحات دلايل درخواست صدور قرار تأمين خواسته را هم عنوان مي كند.
3 – در جريان دادرسی تا وقتی كه حكم قطعي صادر نشده است: در ضمن دادرسی، چه در مرحله بدوی، و چه در مرحله تجديدنظر، خواهان می تواند درخواست تأمين خواسته خود را به دادگاهی كه به اصل دعوی رسيدگي مي نمايد، تقديم نمايد.
تذكر: در صورتی كه دادگاه به درخواست خواهان قبل از طرح دعوي اصلی، اقدام به صدور قرار تأمين خواسته نمايد، خواهان مكلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوا نمايد والا به درخواست خوانده، قرار تأمين صادره توسط دادگاه ملغي الاثر خواهد گرديد. (ماده 112 همان قانون)
ج) دادگاه صالح براي صدور قرار تأمين خواسته
در صورتی كه درخواست صدور قرار تأمين قبل از اقامه دعوی صورت پذيرد (به استناد ماده 111 قانون مذكور) به دادگاهی تقدیم می گردد كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن و در جریان دادرسی تقدیم گردد در دادگاهی است كه به دعوی اصلی رسیدگی می نماید . اصولاً هر دعوائی بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . البته استثنائاتی نیز وجود دارد مثل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول كه در محل وقوع آن اموال طرح می شود ، كه در هر مورد باید به قوانین مربوطه مراجعه كرد.
د) تشریفات رسیدگی
با وجود ضرورت انجام تشریفات بخصوصی در هر دعوی ، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی ، مدیر دفتر مكلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند، كه دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی ،به دلایل درخواست كننده رسیدگی نموده قرار تأمین صادر یا آنرا رد می نماید.
ه) شرایط صدور قرار تأمین خواسته
برای صدور قرار تأمین خواسته تحقق شرایط عمومی واختصاصی ضروری است. شرایط عمومی شامل ذینفع بودن، داشتن اهلیت و سمتِ خواهان می باشد.
برای صدور قرار تأمین خواسته علاوه بر شرایط عمومی یك سری شرایط اختصاصی نیز بایستی رعایت گردد اول اینكه خواسته معلوم باشد یعنی قابل ارزیابی بوده و برای دادگاه مشخص باشد، مجهول و مبهم نباشد، و یا اینكه خواسته عین معین باشد مثلاً تأمین خواسته برای جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق مدعی در یك آپارتمان صادر شود و مبتنی بر توقیف آن آپارتمان باشد.
و) موارد صدور قرار تأمین خواسته
این موارد به دو دسته تقسیم می گردد. مواردی كه مدعی مكلف به پرداخت خسارت احتمالی نیست و آنها عبارتند از:
1 – دعوا مستند به سند رسمی باشد.
2 – خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد.
3 – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده كه به موجب قانون دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمین می باشد.
در این موارد چون احتمال صدور رأی به نفع خواهان زیاده بوده و به نوعی مبین حق می باشند بدون گرفتن خسارت احتمالی دادگاه مكلف به صدور قرار تأمین می باشد.
در غیر این موارد، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی می باشد كه بایستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد.
- در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نمایند:
الف - کلیه امور مدنی و حقوقی؛
ب - کلیه جرایم قابل گذشت؛
پ - جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت؛
تبصره - در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.
- در موارد زیر، قاضی شورا با م اعضای شورای یک رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید:
الف - دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون (200,000,000) ریال بجز مواردی که در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می باشند.
ب - تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
پ - دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.
ث - صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
ث - ادعای اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
ج - دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف، در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 نباشند.
چ - تأمین دلیل؛
ح - جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات نقدی درجه هشت باشد.
تبصره 1- بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد. چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند، قبل از شروع رسیدگی رأساً یا باجلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند.
تبصره 2- شورای یک مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی باشد.
تبصره 3- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد.
- دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:
الف - اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
ب - اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت
پ - دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
ت - دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
ث - اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری میباشد.
- در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضایی رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای یک یا دو ارجاع نماید.
تبصره - در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضایی ارجاع کننده اعلام نمایند
- سرقفلی با سند عادی: در ميان کسبه و بازاريان یکی از راه های انتقال سرقفلی با سند عادی است. با اين توضيح که اشخاصی که ملکی را با سند عادی اجاره نموده اند يا اجاره نامه ای در بين نبوده و بطور شفاهی اقدام به اجاره ملک کرده اند با تمايل به واگذاری حقوق حاصله خود با سند عادی اقدام به واگذاری حقوق خود می کنند يا برخي مالکان ابتدا به ساکن سرقفلی ملک خود را با سند عادی انتقال می دهند.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎنک ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼمی اﻳﺮان ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﻊ ﺳﻮء اﺛﺮ از چک های ﺑﺮگشتی اﺷﺨﺎص از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻌﺐ و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺎنک ها و ﺑﻪ ﺻﻮر ذﻳﻞ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ می ﺑﺎﺷﺪ:
- تاﻣﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدی: ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺴﺮی ﻣﻮﺟﻮدی را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﺧﻮد وارﻳﺰ ﻛﺮده و پس از درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳﻂ ذینفع چک، ﺑﺎنک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺳﻮء اﺛﺮ از ﺳﺎﺑﻘﻪ چک ﺑﺮگشتی اﻗﺪام میﻧﻤﺎﻳﺪ.
- ﻣﺸﺘﺮی ﻻﺷﻪ چک ﺑﺮگشتی را ﺑﻪ ﺑﺎنک اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل آن اراﺋﻪ ﻻﺷﻪ چک ﺑﺮﮔﺸتی، ﺑﺎنک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی رﺳﻴﺪ اراﺋﻪ می کند.
- اراﺋﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻀﺮی ذینفع چک ﺑﻪ ﺑﺎنک: در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ ﻻﺷﻪ چک.
ﺑﺮگشتی ﺑﻪ ﺑﺎنک ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻیلی ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن، ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻦ و ﺳﻮﺧﺘﻦ، ذینفع چک (ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﮔﻮاهی ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ چک ﺑﻪ ﻧﺎم او ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳت) میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رسمی، رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و ﺑﺎنک ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺳﻮء اﺛﺮ از چک ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و اﺑﻄﺎل آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ذﻳﻨﻔﻊ چک ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮقی دولتی و ﻳﺎ ﻧﻬﺎد ﻋﻤﻮمی ﻏﻴﺮدولتی ﺑﺎﺷﺪ، میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﺎﻣﻪ رسمی رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻛﺮده و ﺑﺎنک ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺳﻮء اﺛﺮ از چک ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و اﺑﻄﺎل آن اﻗﺪام میﻧﻤﺎﻳﺪ.
- وارﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ چک ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎری و ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدن آن ﺑﻪ ﻣﺪت 24 ﻣﺎه: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اراﺋﻪ ﻻﺷﻪ چک و یا رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻀﺮی ذینفع ﺑﻪ ﺑﺎنک اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺰد ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻔﺘﻮح و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺴﺪود ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﺘﺮی میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وارﻳﺰ ﻣﻌﺎدل ﻛﺴﺮی ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﺧﻮد، درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن وﺟﻪ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ چک ﺑﺮگشتی ذیربط ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ قطعی چک ﺑﺮگشتی و ﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت 24 ﻣﺎه، ﺑﻪ ﺑﺎنک اراﺋﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎنک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺳﻮء اﺛﺮ از ﺳﺎﺑﻘﻪ چک ﺑﺮگشتی اﻗﺪام میﻧﻤﺎﻳﺪ. در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎنک ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﭘﻨﺞ روز ﻛﺎری، طی ﻧﺎﻣﻪای ﺗﺄﻣﻴﻦ وﺟﻪ چک را ﺑﻪ اﻃﻼع شخصی ﻛﻪ ﮔﻮاهی ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم وی ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎنک و درﻳﺎﻓﺖ وﺟﻪ چک، ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
نداشتن گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه در هنگام تصادف دلالت بر تقصیر راننده نیست، همانطور كه داشتن گواهینامه نیز دلالت بر عدم تحقق بیاحتیاطی یا بیمبالاتی از سوی راننده ندارد.
به عبارت دیگر چنانچه رانندگی افراد فاقد گواهینامه منجر به وقوع تصادف شود، به صرف نداشتن شرایط لازم برای رانندگی مقصر حادثه به حساب نخواهند آمد بلكه آنچه در تعیین مقصر حادثه موثر است، وجود رابطه بین وقوع حادثه و خطای راننده است كه البته این رابطه باید مستقیم باشد، یعنی اگر آن علت وجود نمیداشت، حادثه هم بهوجود نمیآمد، تشخیص و تعیین وجود این رابطه نیز بر عهده مرجع قضایی است كه با ارجاع امر به كارشناس و بررسی شرایط و اوضاع و احوال مشخص میشود كه چه كسی در وقوع حادثه مرتكب تقصیر شده است.
در نتیجه چنانچه كسی در حادثه رانندگی حتی گواهینامه هم نداشته باشد، در صورتی كه علت وقوع حادثه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی از سوی طرف مقابل باشد، وی به علت نداشتن گواهینامه مقصر حادثه قلمداد نمیشود اما از سوی دیگر به موجب قانون، اقدام به رانندگی بدون داشتن گواهینامه به خودی خود جرم محسوب شده و فرد فاقد گواهینامه قابل تعقیب و مجازات میباشد.
در همین ارتباط و به موجب مفاد ماده 723 قانون مجازات اسلامی، هر كس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی یا تصدی وسایل موتوری كه مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، كند و همچنین شخصی كه به موجب حكم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد، به رانندگی وسایل مزبور مبادرت كند، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال یا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.
شایان ذكر است كه چنانچه برای مقام قضایی ثابت شود كه فرد بدون گواهینامه مقصر حادثه بوده، بر اساس مفاد قسمت اخیر ماده 718 قانون مجازات اسلامی، دادگاه مكلف است مجازات وی را تشدید كند و از طرفی میتواند او را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم كند.
حد در موارد زیر اعدام است:
الف- با محارم نسبی.
ب- با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- ی مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- ی به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است.
هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میشود. حکم این مقرره در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.
حد لواط برای ، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، و همچنین در صورتی که غیر مسلمان و ، مسلمان باشد، اعدام است. و در غیر اینصورت ۱۰۰ ضربه شلاق است.
در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاكی وجود نداشته، گذشت كرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزهدیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محكومیت مؤثر كیفری باشد، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مكلف به اجرای برخی از دستورهای زیر میكند.
حق العمل کاری نیز مانند دلالی از مشاغلی است که در قانون تجارت به رسمیت شناخته شده است. مواد 357 به بعد قانون تجارت به بحث حق العمل کاری می پردازد.
طبق تعریف ماده 357 قانون تجارت، حقالعمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب شخص دیگر، معاملاتی انجام می دهد و در مقابل این کار، حقالعمل یا همان اجرت دریافت میدارد.
تفاوت حق العملکاری با دلالی این است که دلال به نام دیگران و به حساب آنان معامله می کند و تنها واسطه معامله است؛ در حالی که حق العملکار، با این که به حساب دیگران معامله می کند و خودش سرمایه گذار نیست، اما خودش طرف معامله قرار می گیرد و معامله را انجام می دهد در نهایت، وجوهی که از معامله به دست آورده و یا چیزی که از معامله حاصل شده را در اختیار آمر (کارفرما) می گذارد و از او تنها دستمزد می گیرد.
- حل اختلاف دعاوی مالی تا بیست میلیون ریال در روستا و تا پنجاه میلیون ریال در شهر در صلاحیت شوراست.
- رسیدگی در شورا مستلزم تقدیم دادخواست نمیباشد.
- درخواست رسیدگی در شورا میتواند کتبی یا شفاهی باشد.
- قانون شورا در رسیدگی تابع اصول آیین دادرسی مدنی میباشد لکن تشریفات آیین دادرسی مدنی در شورا رعایت نمی شود.
جعاله عبارت است از التزام شخصی، به پرداخت اجرت و پاداش معلوم در مقابل عملی، اعم از اینكه عامل، معین باشد یا نه.
در جعاله، شخص متعهد را جاعل و طرف مقابل را عامل، و اجرت را جُعل میگویند. برای مثال شخصی میگوید اگر كسی حیوان یا ماشین را پیدا كرد، صدهزار تومان به او اجرت میدهم، به این عمل جعاله گفته میشود.
اقسام جعاله:
جعاله به اعتبار چگونگی ایجاب و پیشنهاد آن، بر دو قسم است:
1- جعاله خاص؛ كه ایجاب برای شخص معین است و طرف خطاب یك یا چند نفر خاص هستند مثل اینكه پدر به فرزند خود بگوید، اگر فلان مساله را حل كنی هزار تومان به تو خواهم داد.
2- جعاله عام؛ که در آن، هدف جاعل، رسیدن به مقصود خود است و برای او فرقی ندارد كه توسط چه كسی انجام پذیرد، مثلاً میگوید، هر كس فلان كار را انجام دهد، اینقدر پاداش میدهم.
لذا اولا وکالت بلاعزل در امور جزئی داده شود نه کلی ثانیا در وکالت بلاعزل مورد وکالت توسط طرفین با دقت مطالعه و ملاحظه گردد و همان موردی باشد که طرفین، مد نظر دارند؛تقریر شده باشد.ثالثا این نوع وکالت در موارد خاص مثلا در مورد مالی که به وکیل منتقل شده باشد؛اصولا داده شود
- دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازات تعیین می کند.
ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی در نظر نمی گیرد و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.
2- شکایت کیفری را در هر کاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد.
ولی دادخواست حقوقی حتما باید در ورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والا مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
3- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتدا به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا، جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود.
ولی دادخواست حقوقی باید مستقیما به دادگاه برده شود.
4- برای مطرح کردن شکایت کیفری فقط یک تمبر 5000 تومانی لازم است که در دادگستری بر روی آن زده می شود. که البته این مبلغ هزینه به تناسب هر سال از سوی قوه قضائیه متغیر و افزایش پیدا می کند.
ولی برای طرح دادخواست حقوقی، باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک و نیم در هزار تمبر باطل کرد. مثلا برای گرفتن یک طلب 10 میلیون تومانی بالغ بر 150 هزار تومان تمبر لازم است.
5- پرونده بسیاری از شکایت های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند. مثل شکایت راجع به رشوه، قتل، و.
اما دادخواست های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف خواهان، خاتمه می یابند.
6- در شکایت های کیفری، به شکایت کننده شاکی، به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند.
اما در دادخواست های حقوقی، به تقدیم کننده دادخواست خواهان، به طرف او خوانده و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.
7- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری (متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود.
ولی برای دعوت کردن طرف دادخواست حقوقی (خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند.
8- در شکایت کیفری، اگر متهم به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند.
ولی در دادخواست های حقوقی اگر خوانده بموقع حاضر نشود، منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.
به موجب ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می تواند قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر کند. مدت اعتبار این قرار ۶ ماه یکبار است. اما اگر دادگاه لازم بداند می تواند هر ۶ ماه یکبار آن را تمدید کند. این قرار پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. این در حالی است که در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادرکننده یا نقض آن توسط مرجع تجدیدنظر یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، دادگاه بدوی مکلف است موضوع را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد تا نسبت به رفع ممنوع الخروجی فرد اقدام شود.
اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می یابد) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می برد ولی اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد یعنی طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه، طلاق خلع و مبارات (مهرم حلال. جونم آزاد) یا همان سه طلاقه باشد، دیگر زن از مرد در صورت فوت هیچ ارثی نمی برد. ماده ۹۴۳ قانون مدنی این امر را ابراز داشته است.
البته در ماده ۹۴۴ همین قانون آمده که اگر شوهر در حال این که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آن که زن در طول این یک سال شوهر نکرده باشد
درباره این سایت