ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.
بنابراین حصول ورشکستگی تاجر نیازمند دو شرط است:
1) تاجر بودن ورشکسته:
چه تجار حقیقی و چه شرکتهای تجارتی. برای اینکه کسی تاجر تلقی شده و حکم ورشکستگی او صادر شود، لازم نسیت نام او در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد. احراز ورشکستگی با دادگاه است.
2) توقف ورشکسته از تادیه دیون:
اگر از اوضاع و احوال قضیه چنین برآید که؛ پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل الوصول (منظور نقدینگی های تاجر یا اعتبار قابل استفاده ای است که ممکن است نزد بانکها یا موسسات اعتباری داشته باشد) او ممکن نیست، باید او را متوقف اعلام نمود و حکم ورشکستگی اش را صادر کرد.
در مورد ورشکستگی لازم نیست دارایی تاجر از بدهی او کمتر باشد. بلکه کافی است نتواند دیون حال خود را از دارایی موجودش بپردازد تا متوقف اعلام شود.
دادگاه های عمومی و انقلاب طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به امر ورشکستگی رسیدگی کرده، حکم صادر می کند.
اشخاصی که می توانند تقاضای ورشکستگی تاجر را تقدیم کنند:
الف) بر حسب اظهار خود تاجر:
تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.
ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها:
بنابراین اولا: لازم نیست همه طلبکارن تاجر ورشکستگی او را تقاضا کنند و تقاضای یک نفر از آنها کافی است.
ثانیا: میزان طلب طلبکارانی که تقاضا می کنند موثر در مقام نیست.
ثالثا: نوع دین در صدور حکم ورشکستگی تاثیری ندارد و به همین دلیل طلبکاری که طلب با وثیقه دارد با طلبکار عادی یا دارای حق رجحان تفاوتی ندارد. مع ذلک طلب باید مسلم باشد و تشخیص این امر با دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی است. به علاوه لازم است موعد پرداخت دین رسیده باشد و طلبکاری که هنوز مدتی تا سررسید طلب او باقی است و طلبکاری که طلب او مشروط است و شرط هنوز تحقق پیدا نکرده است نمی تواند صدور حکم ورشکستگی تاجر را تقاضا کند.
ج) بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت:
دخالت دادستان به علت اهمیتی است که صدور حکم ورشکستگی تجار در اقتصاد مملکت دارد.
پس از دریافت تقاضای صدور حکم ورشکستگی، دادگاه صلاحیت دار، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی به طور اختصاری به مساله رسیدگی خواهد کرد.
در دادرسی اختصاری، الزاما جهت رسیدگی از طرفین دعوت به عمل می آید و در تاریخ، روز و ساعت معین، جلسه با ابلاغ قبلی به طرفین برگزار می شود. حضور طرفین الزامی نیست. لکن ابلاغ وقت به طرفین لازم است.
البته لازم به ذکر است اگرچه رسیدگی به امور ورشکستگی به طور اختصاری صورت می گیرد، تعیین وقت های طولانی برای رسیدگی در دادگاه مشکل ایجاد می کند، به ویژه در مورد شرکت های بزرگ که کارکنان بسیاری دارند. بنابراین بهتر است به امور ورشکستگی به صورت فردی و خارج از نوبت رسیدگی شود تا در مدت کوتاهی هم وضع ورشکسته معلوم گردد که آیا باید به تجارتش ادامه دهد یا خیر و هم وضع طلبکاران.
حکم ورشکستگی اثر عام دارد و فقط طرفین دعوا را در برنمی گیرد.
از آنجا که حکم ورشکستگی تاجر نه تنها نسبت به کسانی که در دعوای توقف شرکت کرده اند، بلکه نسبت به اشخاص دیگر هم موثر است، منطقی است که به اطلاع عموم برسد و این امر نیز از طریق آگهی در جراید صورت می گیرد.
حکم ورشکستگی برخلاف اصول کلی، بلافاصله پس از صدور قابل اجرا است بنابراین حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود.
http://www.iranlawyer.net
پس از اخذ رای دادگاه حقوقی و محکومیت های مالی و قطعی شدن آن در صورتی که محکوم علیه ( کسی که حکم بر علیه او داده اند) با میل خود حکم را اجرا نکند، محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) می تواند با مراجعه به قسمت اجرای احکام تقاضای صدور اجرائیه و اجرای حکم و توقیف اموال بدهکار ( محکوم علیه) یا ممنوع الخروجی کردن وی یا صدور حکم جلب او را بنماید این این کار توسط خود فرد یا وکیل دادگستری قابل انجام است
فرآیند دادرسی حقوقی در نهایت به صدور حکم می انجامد. این حکم در واقع نتیجه طی مراحل مختلف دادرسی است. حال برای اینکه کسی که حکم به نفع او صادر شده بتواند از محتوای این حکم استفاده کند، لازم است این حکم به مرحله اجراء درآید. کسی که حکم عیله او صادر شده نیز باید عواقب بی مبالاتی خود را متحمل شود و این امر امکانپذیر نیست مگر با اجرای حکم صادر شده. که در اجرای این حکم باید مواردی رعایت شود:
قطعیت حکم:
تا زمانیکه حکمی قطعی نشده یا قرار اجرای موقت آن صادر نشده قابل اجراء نیست و چون آنچه اجرا می شود جز در موارد نادری قابل بازگشت به حالت سابق خود نیست، بنابراین باید حکمی اجرا شود که قطعیت یافته باشد یا در مواردی که دستور اجرای موقت حکم صادر می شود. دستور موقت نیز عبارت است از قراری که دادگاه در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد به درخواست متقاضی صادر می نماید و به موجب آن دستور موقت دایر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر می کند.
ابلاغ به محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او یا قائم مقام قانونی او:
این افرا باید از مفاد حکم آگاهی یابند تا آنها نیز بتوانند قبل از اجرای حکم اقدامات لازم را به عمل آورند و این امر از حقوق مسلم ایشان است و به هیچ نحو قابل چشم پوشی نیست.
تقاضای محکوم له یا نماینده قانونی او یا قائم مقامش:
احکام حقوقی به صورت خود به خود به اجرا درنمی آیند بلکه محکوم له یا نماینده قانونی او یا قائم مقامش باید به صورت کتبی تقاضای اجرای حکم را از دادگاه بنمایند و تا زمانی که این تقاضا از سوی این افراد مطرح نشود، دادگاه نیز مبادرت به اجرای حکم نمی نماید.
صدور اجرائیه از سوی دادگاه نخستین: بعد از طی مراحل بالا، اجرائیه ای از سوی دادگاه نخستین ( نه دادگاه دیگری ) صادر می شود. صدور این اجرئیه از سوی دادگاه نخستین، جواز اجرای حکم خواهد بود.
ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و آخرین محل ابلاغ به مجکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه سابقه ابلاغ محسوب است.
اجرای حکم:
اجرای حکم توسط دادورزها ( مامورین اجرا ) در قسمت اجرای دادگاهی که اجرائیه را صادر کرده است به عمل می آید. لازم به ذکر است هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید، مدیر اجراء انجام عملیات مزبور را به قسمت اجراء دادگاه آن حوزه محول می کند. دادورزها تحت نظر مدیر اجراء قرار دارند و مدیر اجراء نیز تحت ریاست و مسوولیت دادگاه انجام وظیفه می کنند
هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید، دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود رفع اشکال می نماید. اما اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث می شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود.
http://www.iranlawyer.net
در سیستم حقوق ما راه هایی وجود دارد اگه فردی تهت شرایطی و برای مدت مشخص غایب بود و خبری از او در دست نبود به طور موقت و بعد از آن به طور دائم اموال تحت تصرف ورثه وی درآید. صدور حکم موت فرضی
برکسی پوسیده نیست هر فرد عاقل و بالغ و رشیدی تا زمانی که حضور مادی دارد به اداره اموال خویش می پردازد، امور روزانه خود را به انجام می رساند و تصمیماتی را در باب امورات جاری خود اتخاذ می کند و هیچ فردی نمی تواند از جانب وی بدون داشتن سمت اقدامی کند. اما قانونگذار ایران به درستی و با دور اندیشی به جا برای فردی که غایب مفقودالاثر می شود، تدابیری در نظر گرفته تا در دوره غیبت امور جاری او که البته بی ارتباط با نظم اجتماعی نیز نخواهد بود، دچار اختلال نشود. به عبارت دیگر در زمان غیبت هر شخص به دلیل عدم حضور مادی او و نبود اراده ابرازی از جانب او ، قانونگذار وارد عمل شده و با اختصاص موادی از قانون مدنی برای شرایط ایجاد شده به نوعی از جانب فرد غایب وارد عمل می شود.
برای اینکه مشخص شود تدابیر تعیین شده از سوی قانونگذار در مورد چه اشخاصی اجرا می شود باید تعریفی از غایب مفقوالاثر ارائه شود. این تعریف در ماده 1011 قاون مدنی گنجانده شده است:" غایب مفقودالاثر به کسی گفته می شود که از غیبت او مدت نسبتا زیادی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری نباشد. "
در صورت جمع دو شرط ارائه شده در تعریف بالا یعنی غیبت فرد به مدت نسبتا زیادی و عدم وجود خبری از وی، شخص مورد نظر از دیدگاه قانونگذار قانون مدنی غایب مفقود الاثراست که باید در باب او اقداماتی را به انجام رساند:
اداره اموال:
اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد، محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می شود. محکمه می تواند از امینی که معین می کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر بنماید. اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمی تواند امین دیگری معین نماید و وراث مزبور به این سمت معین خواهند شد. امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاث تعیین می شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارایی غایب تادیه نماید و در صورت اختلاف در میزان نفقه، تعیین آن به عهده محکمه است.
البته لازم به ذکر است از آنجا که برای تعیین امین و نصب وی مدت زمانی صرف خواهد شد، قانونگذار طی یک اقدام شایسته حفظ و نظارت بر اموال غایب مفقودالاثر را بر عهده دادستان قرار داده در نتیجه دادستان یا نماینده او باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال غایب به عمل آورد؛ به عنوان مثال باید این اموال را مهر و موم کند، اموال ضاع شدنی را بد و طلب غایب را وصول کند.
صدور حکم موت فرضی:
حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشه یاشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند.
دادن اموال به تصرف ورثه:
وراث غایب مفقودالاثر می توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آنها بدهد مشروط بر اینکه اولا؛ غایب مفقود الاثر کسی را برای اداره اموال خود معین نکرده باشد و ثانیا؛ دو سال تمام از آخرین خبر از غایب گذشته باشد بدون اینکه حیات و ممات او معلوم باشد در این مورد رعایت مدت یک سال از اعلانی که منتشر می شود و طی آن از افراد می خواهند اگر خبری از غایب دارند اطلاع دهند، ضروری است.
همچنین وراث باید ضامن یا تضضمینات کافیه دیگر بدهند تا درصورت مراجعت غایب و یا درصورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال داشته باشند از عهده اموال و یا حق شخص ثالث برآیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.
بعد از صدور حکم موت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وارث تصرف کرده اند باید آنچه را از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می باشد مسترد دارند
http://www.iranlawyer.net
ابوین:تثنیه اب ،پدر و مادر را گویند از باب غلبه ابوین
ابوینی:منصوب به ابوین صفت ونسبت فرزندانی که از یک پدر و مادر باشند در برابر ابی و امی بکار می رود.
اجداد:جمع جد،نیکان،پداران پدر،پدران مادر
ابی:منسوب به اب،پدری،از یک پدر در مقابل امی
ماده ۱۱ اعلامیه جهانیرحقوق بشر بیان می دارد: هر شخصی که متهم به ارتکاب یک جرم کیفری می شود حق دارد که بی گناه فرض شود مگر اینکه تقصیرش مطابق قانون در یک دادگاه علنی که در آن تمامی تضمینات لازم برای دفاع پیش بینی شده باشد ثابت شود. اصل برائت از دیدگاه دانشمندان اصول فقه دو قسم است:
۱-برائت عقلی ۲- برائت شرعی
مراحل تغییر جنسیت مجموعه راههایی است که انسان تراجنسی یا ترنس و دو جنسی ذهن و درون او نزدیک می کند. مطابق فتوای امام خمینی در جلد دوم تحریر الوسیله عمل تغییر جنسیت در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای اسلامی مجاز است.
فتوا امام خمینی : 1- تغییر جنس دادن مرد به زن و بالعکس تغییر جنس زن به مرد، همچنین اقدام شخص خنثی به منظور ملحق شدن به یکی از دوجنس ظاهراً حرام نیست (جلد دوم تحریرالوسیله مبحث منها تغییر الجنسیته مشاله)
2- در صورتی که شخص حقیقتاً از جنسی باشد و تغییر جنسیت واقعی او به جنس دیگر نیز ممکن باشد. با این فرض اگر زن در خود احساسات و تمایلاتی از جنس تمایلات مرد یا بعضی از آثار مردانگی را ببیند یا مرد در خود تمایلات جنس مخالف یا بعضی از آثار آن را می بنید ظاهر آن است که تغییر جنس واجب نیست (جلد دوم تحریرالوسیله مبحث منها تغییر الجنسیته مشاله 1)
3- اگر کسی علم داشته باشد به اینکه قبل از عمل در جنس مخالف داخل است و عمل جراحی او را به جنس دیگر تبدیل نمی کند بلکه آن چه که پنهان است را کشف و آشکار می نماید در این صورت اگر چه در وجوب ترتیب آثار جنس واقعی مستور و حرمت آثار جنس ظاهر شبهه ای نیست، اما تغییر صورت و آشکار ساختن جنس واقعی واجب نیست اگر اینکه عمل به تکالیف شرعی یا بعضی از آنها متوقف بر آن بود و احتراز از محرمات الهی ممکن نباشد مگر به آن پس در این صورت تغییر جنسیت و آشکار ساختن جنسیت حقیقی و باطنی واجب می باشد (جلد دوم تحریر الوسیله مبحث منها الجنسیه مسئله 2) مقام معظم رهبری نیز در پاسخ به استفتاثات دانشگاه علوم پزشکی تهران درخصوص تغییر جنسیت بیان نمودند که انجام عمل جراحی برای الحاق فرد خنثی به زن یا مرد فی نفسه اشکال ندارد ولی واجب است از مقدمات حرام پرهیز شود. نظر آیت ا. صانعی گلپایگانی، جوادی آملی و مکارم شیرازی نیز همانند بسیاری از مراجع غطام به جایز بودن عمل تغییر جنسیت است از آنجا که مطابق آمار سالانه 250 تا 270 ایرانی یا خارجی درایران تغییر جنسیت می دهند لازم است با مراحل قانونی این عمل آشنا شویم.
مراحل عملی تغییر جنسیت :
نکته : دادگاه صالح برای طرح درخواست تغییر جنسیت دادگاه خانواده است ( بند 18 ماده 4 قانون حمایت خانواده)
نکته : حکم دادگاه شامل دستور به اداره ثبت احوال برای اصلاح مدارک شناسایی فرد متقاضی نیز هست در ایران مرکزی برای حمایت از تراجنسیتی های ایرانی با نام مخفف محتا ب نشانی : خیابان ستارخان خیابان نیایش نبش خیابان منصوری جنب بیمارستان حضرت رسول اکرم شماره تماس 66509025 و خیابان ولی عصر بالاتر از پارک ساعی بیمارستان مهرگان تهران 88771000 وجود دارد که دراین زمینه مشاوره و راهنمایی به متقاضیان ارائه می دهد.
در صورت عزم و تصمیم جدی به انجام این کار می تواند از خدمات دفتر وکالت ما برعهده، بهمراه مراحل انجام اینکار را به ما بسپارید.
http://www.iranlawyer.net
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد تغییر جنسیت مقاله های زیر را مطالعه نمایید.
| در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید. |
|
شماره تماس : 86095462 و 86095469 |
مراحل تغییر جنسیت مجموعه راههایی است که انسان تراجنسی یا ترنس و دو جنسی ذهن و درون او نزدیک می کند. مطابق فتوای امام خمینی در جلد دوم تحریر الوسیله عمل تغییر جنسیت در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای اسلامی مجاز است.
فتوا امام خمینی : 1- تغییر جنس دادن مرد به زن و بالعکس تغییر جنس زن به مرد، همچنین اقدام شخص خنثی به منظور ملحق شدن به یکی از دوجنس ظاهراً حرام نیست (جلد دوم تحریرالوسیله مبحث منها تغییر الجنسیته مشاله)
2- در صورتی که شخص حقیقتاً از جنسی باشد و تغییر جنسیت واقعی او به جنس دیگر نیز ممکن باشد. با این فرض اگر زن در خود احساسات و تمایلاتی از جنس تمایلات مرد یا بعضی از آثار مردانگی را ببیند یا مرد در خود تمایلات جنس مخالف یا بعضی از آثار آن را می بنید ظاهر آن است که تغییر جنس واجب نیست (جلد دوم تحریرالوسیله مبحث منها تغییر الجنسیته مشاله 1)
3- اگر کسی علم داشته باشد به اینکه قبل از عمل در جنس مخالف داخل است و عمل جراحی او را به جنس دیگر تبدیل نمی کند بلکه آن چه که پنهان است را کشف و آشکار می نماید در این صورت اگر چه در وجوب ترتیب آثار جنس واقعی مستور و حرمت آثار جنس ظاهر شبهه ای نیست، اما تغییر صورت و آشکار ساختن جنس واقعی واجب نیست اگر اینکه عمل به تکالیف شرعی یا بعضی از آنها متوقف بر آن بود و احتراز از محرمات الهی ممکن نباشد مگر به آن پس در این صورت تغییر جنسیت و آشکار ساختن جنسیت حقیقی و باطنی واجب می باشد (جلد دوم تحریر الوسیله مبحث منها الجنسیه مسئله 2) مقام معظم رهبری نیز در پاسخ به استفتاثات دانشگاه علوم پزشکی تهران درخصوص تغییر جنسیت بیان نمودند که انجام عمل جراحی برای الحاق فرد خنثی به زن یا مرد فی نفسه اشکال ندارد ولی واجب است از مقدمات حرام پرهیز شود. نظر آیت ا. صانعی گلپایگانی، جوادی آملی و مکارم شیرازی نیز همانند بسیاری از مراجع غطام به جایز بودن عمل تغییر جنسیت است از آنجا که مطابق آمار سالانه 250 تا 270 ایرانی یا خارجی درایران تغییر جنسیت می دهند لازم است با مراحل قانونی این عمل آشنا شویم.
مراحل عملی تغییر جنسیت :
نکته : دادگاه صالح برای طرح درخواست تغییر جنسیت دادگاه خانواده است ( بند 18 ماده 4 قانون حمایت خانواده)
نکته : حکم دادگاه شامل دستور به اداره ثبت احوال برای اصلاح مدارک شناسایی فرد متقاضی نیز هست در ایران مرکزی برای حمایت از تراجنسیتی های ایرانی با نام مخفف محتا ب نشانی : خیابان ستارخان خیابان نیایش نبش خیابان منصوری جنب بیمارستان حضرت رسول اکرم شماره تماس 66509025 و خیابان ولی عصر بالاتر از پارک ساعی بیمارستان مهرگان تهران 88771000 وجود دارد که دراین زمینه مشاوره و راهنمایی به متقاضیان ارائه می دهد.
در صورت عزم و تصمیم جدی به انجام این کار می تواند از خدمات دفتر وکالت ما برعهده، بهمراه مراحل انجام اینکار را به ما بسپارید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد تغییر جنسیت مقاله های زیر را مطالعه نمایید.
| در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید. |
|
شماره تماس : 88019243 و 88019244 |
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.
بنابراین حصول ورشکستگی تاجر نیازمند دو شرط است:
1) تاجر بودن ورشکسته:
چه تجار حقیقی و چه شرکتهای تجارتی. برای اینکه کسی تاجر تلقی شده و حکم ورشکستگی او صادر شود، لازم نسیت نام او در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد. احراز ورشکستگی با دادگاه است.
2) توقف ورشکسته از تادیه دیون:
اگر از اوضاع و احوال قضیه چنین برآید که؛ پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل الوصول (منظور نقدینگی های تاجر یا اعتبار قابل استفاده ای است که ممکن است نزد بانکها یا موسسات اعتباری داشته باشد) او ممکن نیست، باید او را متوقف اعلام نمود و حکم ورشکستگی اش را صادر کرد.
در مورد ورشکستگی لازم نیست دارایی تاجر از بدهی او کمتر باشد. بلکه کافی است نتواند دیون حال خود را از دارایی موجودش بپردازد تا متوقف اعلام شود.
دادگاه های عمومی و انقلاب طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به امر ورشکستگی رسیدگی کرده، حکم صادر می کند.
اشخاصی که می توانند تقاضای ورشکستگی تاجر را تقدیم کنند:
الف) بر حسب اظهار خود تاجر:
تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.
ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها:
بنابراین اولا: لازم نیست همه طلبکارن تاجر ورشکستگی او را تقاضا کنند و تقاضای یک نفر از آنها کافی است.
ثانیا: میزان طلب طلبکارانی که تقاضا می کنند موثر در مقام نیست.
ثالثا: نوع دین در صدور حکم ورشکستگی تاثیری ندارد و به همین دلیل طلبکاری که طلب با وثیقه دارد با طلبکار عادی یا دارای حق رجحان تفاوتی ندارد. مع ذلک طلب باید مسلم باشد و تشخیص این امر با دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی است. به علاوه لازم است موعد پرداخت دین رسیده باشد و طلبکاری که هنوز مدتی تا سررسید طلب او باقی است و طلبکاری که طلب او مشروط است و شرط هنوز تحقق پیدا نکرده است نمی تواند صدور حکم ورشکستگی تاجر را تقاضا کند.
ج) بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت:
دخالت دادستان به علت اهمیتی است که صدور حکم ورشکستگی تجار در اقتصاد مملکت دارد.
پس از دریافت تقاضای صدور حکم ورشکستگی، دادگاه صلاحیت دار، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی به طور اختصاری به مساله رسیدگی خواهد کرد.
در دادرسی اختصاری، الزاما جهت رسیدگی از طرفین دعوت به عمل می آید و در تاریخ، روز و ساعت معین، جلسه با ابلاغ قبلی به طرفین برگزار می شود. حضور طرفین الزامی نیست. لکن ابلاغ وقت به طرفین لازم است.
البته لازم به ذکر است اگرچه رسیدگی به امور ورشکستگی به طور اختصاری صورت می گیرد، تعیین وقت های طولانی برای رسیدگی در دادگاه مشکل ایجاد می کند، به ویژه در مورد شرکت های بزرگ که کارکنان بسیاری دارند. بنابراین بهتر است به امور ورشکستگی به صورت فردی و خارج از نوبت رسیدگی شود تا در مدت کوتاهی هم وضع ورشکسته معلوم گردد که آیا باید به تجارتش ادامه دهد یا خیر و هم وضع طلبکاران.
حکم ورشکستگی اثر عام دارد و فقط طرفین دعوا را در برنمی گیرد.
از آنجا که حکم ورشکستگی تاجر نه تنها نسبت به کسانی که در دعوای توقف شرکت کرده اند، بلکه نسبت به اشخاص دیگر هم موثر است، منطقی است که به اطلاع عموم برسد و این امر نیز از طریق آگهی در جراید صورت می گیرد.
حکم ورشکستگی برخلاف اصول کلی، بلافاصله پس از صدور قابل اجرا است بنابراین حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود.
علامت تجاری يعني هر نشان قابل رويتي كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد. بتواند كالاها يا خدمات یک موسسه را از كالاها و خدمات موسسه ديگر متمايز سازد.
هر ذینفع مي تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نمايد. در اين صورت بايد ثابت كند مفاد بند (الف) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری رعايت نشده است. ابطال ثبت يك علامت از تاريخ ثبت آن مؤثر است و آگهي مربوط به آن نيز در اولين فرصت ممكن منتشر مي شود. هر ذي نفع كه ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده شخصاً يا به وسيله شخصي كه از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال كامل از تاريخ ثبت تا يك ماه قبل از تاريخ درخواست ذي نفع استفاده نكرده است، مي تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا كند. درصورتي كه ثابت شود قوه قهريه مانع استفاده از علامت شده است ، ثبت علامت لغو نمي شود.
علاوه بر موجبات ابطال مذکور در بالا هرگاه خواهان ثابت نماید علاوه بر موجبات ابطال مذكور در ماده (۴۱)، هرگاه خواهان ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده از آن به تنهايي و يا برخلاف ضوابط مندرج در ذيل ماده(۴۲) از آن استفاده كرده و يا اجازه استفاده از آن را صادر مي كند يا به نحوي از علامت جمعي استفاده كند يا اجازه استفاده از آن را بدهد كه موجب فريب مراكز تجاري يا عمومي نسبت به مبدأ و يا هرخصوصيت مشترك ديگر كالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعي را باطل مي كند. با رعايت اين ماده و ماده (۴۳)، مواد (۳۱) تا (۴۱) قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری در مورد علايم جمعي نيز قابل اعمال است. در اظهارنامه ثبت علامت جمعي ، ضمن اشاره به جمعي بودن علامت ، نسخه اي از ضوابط و شرايط استفاده از آن نيز ضميمه مي شود. مالك علامت جمعي ثبت شده، بايد اداره مالكيت صنعتي را از هرگونه تغيير در ضوابط و شرايط مذكور در صدر اين ماده مطلع كند.
ماده 124 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری: هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت علامت اعتراض داشته باشد باید ظرف مهلت 30 روز از تاریخ انتشار آگهی موضوع ماده 120 این آیین‌نامه اعتراض خود را در دونسخه مبنی بر عدم رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده30 و ماده32 قانون به مرجع ثبت تسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می‌گردد. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض‌نامه و مدارک استنادی، تکمیل مدارک منضم به اعتراض‌نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین موارد، کتباً از متقاضی می‌خواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نماید. در غیر این صورت، اعتراض‌نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.
ماده 125 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری: هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به علامتی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت و آگهی شده است، در صورتی که علامت قبلاً به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای علامت خود، مطابق قانون و این آیین‌نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و علامت برحسب طبقات و تمام مخارج مربوط به آن را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده 124 این آیین‌نامه، ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه‌ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید. متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض‌نامه، پاسخ مکتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود.
هرگاه متقاضی کتباً به اعتراض معترض تمکین نماید درخواست او برای ثبت علامت مسترد شده تلقی می‌گردد و مراتب کتباً به معترض ابلاغ میشود تا در صورتی که علامت وی به ثبت نرسیده باشد، بر طبق اظهارنامه‌ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورت عدم تمکین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین‌نامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق، غیراز حق مالکیت، نسبت به علامتی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، مگر اینکه علامت قانوناً قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت علامت به مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم کمیسیون طبق ماده 172 این آیین‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.
منظور از دعاوی، هرگونه اختلافی است که بین طرفین اعم از اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بسته به نوع ارتباط آنها اعم از خانوادگی، تجاری، قراردادی، کیفری، شهرداری و مالیاتی و غیره پیش می آید و یکی از طرفین یا هر دو را ناگزیر از مراجعه به محاکم قضایی یا غیر قضایی می نماید.
دعاوی گاهی وصف داخلی دارند و گاهی وصف بین المللی.
دعاوی داخلی، آن دسته از مرافعاتی هستند که طرفین آن ها، محل وقوع قرارداد در دعاوی حقوقی یا محل وقوع جرم، متهم و موضوع جرم در دعاوی کیفری، مال موضوع قرارداد در دعاوی ملکی و به تعبیر دیگر عناصر سازنده دعوا همگی در داخل ایران هستند یا مشمول قوانین کیفری ایران.
این در حالی است که در دعوای بین المللی، شاهد آن هستیم که یکی از عناصر سازنده، و اصلی دعوا در خاک ایران نیست یا ایرانی نیست. برای مثال یک ایرانی با یک چینی، قراردادی تجاری را منعقد می نماید در اینجا به جهت آنکه یکی از طرفین، تبعه خارجی محسوب می شود؛ در صورت بروز اختلاف این دعوا مصداق یک دعوای بین المللی است.
یا به عنوان مثال دو ایرانی قراردادی تجاری در کشور چین منعقد می کنند یا محل تسلیم کالا را کشور چین قرار می دهند، در این صورت در صورت بروز اختلاف نیاز به مداخله یک وکیل بین المللی دارند.
در دعاوی کیفری ممکن است جرم در خارج واقع شود یا متهم خارجی باشد، در این خصوص باید به نکات زیر توجه کرد:
1- در دعاوی کیفری در صورتی که بخشی از جرم یا نتیجه مجرمانه در داخل قلمرو حاکمیت ایران واقع شود، رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم کیفری ایران است حتی اگر متهم خارجی باشد.
2- در صورتی که برخی از جرائم خاص مثل اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی و یا استقلال جمهوری اسلامی، جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ، جعل آرا مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها، جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و . توسط هر شخصی اتفاق بیفتد چه ایرانی باشد چه خارجی و حتی اگر جرم در خارج از کشور ایران واقع شود دادگاه های ایرانی صالح به رسیدگی هستند.
3- جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از ایران مرتکب جرمی می شوند و جرائم مأموران ی و کنسولی و وابستگان دولت ایران که دارای مصونیت ی هستند، در ایران رسیدگی می شود.
4- به کلیه جرائم اتباع ایرانی خارج از کشور در صورت دستگیری یا اعاده به ایران، در ایران رسیدگی می شود؛ به شرط آنکه جرم واقع شده از دسته جرایم تعزیری باشد و متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد و بر اساس قوانین ایران، موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
5- به جرائم ارتکابی توسط اشخاص غیر ایرانی علیه اشخاص ایرانی یا علیه کشور ایران در صورت یافته شدن در ایران یا اعاده به ایران، مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود، به شرط آنکه عمل ارتکابی بر اساس قانون ایران جرم باشد و متهم در جرائم موجب تعریز در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئر نشده باشد یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
در هرحال در تمامی این موارد جرم هر چند در صلاحیت دادگاه های ایران است اما به جهت خارجی بودن طرف دعو یا محل وقوع جرم، نیاز به مداخله وکیل بین المللی است. در دعاوی خانوادگی مثلاً زوجین ممکن است ایرانی باشند لیکن هر دو ساکن خارج از کشور باشند و در این صورت برای انجام اموری مثل طلاق، مهریه، ممنوع الخروجی و . نیاز به مداخله یک وکیل بین المللی آشنا به قوانین مربوطه در ایران دارند
درباره این سایت